ظهرت العملة الورقية بسبب المشاكل المتعلقة بتكلفة تخزين ونقل النقود السلعية (التي كان من أهمها معدني الذهب والفضة)، والتي كانت تستخدم لأغراض التبادل السلعي. وذلك لتكون بمثابة وعد من الجهة المصدرة بتحويلها إلى نقود سلعية متى ما أراد حاملها ذلك. ومن ثم أصبحت تستمد قيمتها من ضمان الحكومات المصدرة لها، وبهذا أصبحت تدعى (النقود القانونية).
وتشير الدراسات التاريخية إلى أن الصين كانت أول بلد طبع العملة الورقية وذلك في عهد سلالة تانغ (618 - 907)، حيث كانت تصدر وثائق خطية تمثل البديل الورقي البدائي للعملة المعدنية (الذهب والفضة) وشهادة بقدرة حاملها على دفع المقدار المثبّت على متنها.
لم تصل فكرة النقود إلى أوروبا سوى في القرن الرابع عشر، ولم تتطور إلى ما يشبه وظيفتها الحالية سوى في القرن السابع عشر. وتشكلت مصارف واجهت كثير منها الافلاس في بدايتها،
من المعروف اقتصاديا أنّ النقود الورقية المتداولة الآن لم تعد قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة عند طلب حاملها بل نقود تعتمد على ثقة المتداولين لها بالجهة المصدرة، قد يكون إصدار العملة الورقية مقابل مبالغ من الذهب أو كميات من السبائك الذهبية المرصدة لدى مؤسسة النقد العالمي أو مقابل ضمانات مقبولة تقدمها الدولة المصدِّرة أو مقابل الاثنين مع.
والأساس الاقتصادي السليم الذي تعتمد الدولة عليه في تقدير حجم النقد الورقي الذي تصدره هو أن يكون الاصدار النقدي مساوياً لما لديها من موجودات عينية وخدمات مقبولة اقتصادياً (انتاج زراعي وثروات وغيرها..) أما إذا ازدادت كمية العملة الورقية على ما يقابلها من موجودات عينية وخدمات فعندئذ تهبط قيمة هذه النقود وقوتها الشرائية فيحصل ما يسمى بالتضخم النقدي.
والذي هو حالة الارتفاع المستمر في الأسعار بشكل عام وتبعاً لذلك فإنه يمثل الانخفاض المستمر في القدرة الشرائية لوجود حجم كبير من النقد قيد التداول.
مهندس يمني
