نظم صحفيو وموظفو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وقفة احتجاجية صباح الإثنين امام مبنى المؤسسة ضد إحالة عدد من زملائهم الى النيابة العامة,للتحقيق معهم على خلفية التضاهرات التي شهدتها المؤسسة الاسبوع الماضي.
وكان رئيس مجلس الادارة المعين من قبل الحوثيين محمد المنصور وجه باحالة خمسة موظفين إلى النيابة للتحقيق على خلفية التظاهرات التي شهدتها المؤسسة الأسبوع الماضي للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ ستة أشهر.
واتهمت إدارة المؤسسة الموظفين المطالبين برواتبهم بالتحريض ضد قيادة المؤسسة وإثارة الفوضى.
وترفض جماعة الحوثيين المسيطرة على العاصمة صنعاء وعلى مؤسسات الدولة تسليم بيانات الموظفين العاملين في القطاع الحكومي للحكومة الشرعية لتتمكن الأخيرة من تسليم رواتب الموظفين.
يذكر أن الحكومة الشرعية ومقرها عدن شرعت منذ أواخر ديسمبر الجاري بصرف مرتبات الموظفين الحكوميين، العاملين في امناطق سيطرة سلطات الإنقلابيين، الذين حصلت على كشوفات رواتبهم الخاصة بشهر ذيسمبر ٢٠١٤.
وصرفت الحكومة، عبر مصرف الكريمي، مرتبات موظفي ديوان وزارة التربية ومنتسبي قطاع التربية والتعليم في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، كما صرفت مرتبات موظفي جهاز الرقابة والمحاسبة والعاملين في ديوان وزارة الزراعة، وحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين فإنها بصدد التجهيز لصرف مرتبات قطاعات أخرى.
