مسؤول بارز في مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى للسيطرة على إيرادات المدن اليمنية ، وقد بدأت خطوات عملية في هذا الجانب.
وأضاف المصدر، الذي طلب من “العربي الجديد” عدم نشر اسمه، كونه غير مخوّل بالتحدث لوسائل الإعلام: “تم إدخال كابل للألياف الضوئية إلى فرع البنك المركزي بمدينة عدن ونظام مالي موحد، وذلك لربط فروع البنك المركزي في محافظات أبين ولحج (جنوب) وشبوة والمكلا وسيئون (جنوب شرق) مباشرة مع البنك المركزي في عدن”.
وأوضح المصدر، أن فرع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة، عدن، سيكون بمثابة بنك مركزي للمدن المحررة، مشيراً إلى أن الحكومة ستواجه صعوبات في بداية محاولة الاستقلال المالي عن البنك المركزي في صنعاء، والخاضع لسيطرة الحوثيين.
وتعد المحافظات المحررة من الحوثيين والخاضعة لسيطرة الحكومة، إيرادية وتضم ثلاث محافظات غنية بالنفط والغاز المسال، كما تتحكم الحكومة في ميناء عدن المهم وميناء المكلا على البحر العربي، وثلاثة مطارات مدنية دولية، وعدد من المنافذ البرية.
ولدى الحكومة في مناطق سيطرتها موارد ضريبية من استثمارات القطاع الخاص، وإيرادات محطات الوقود التي بدأت منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري في توريدها إلى البنك المركزي بعدن يومياً.
وقال مصدر في مجلس الوزراء: “ستواجه الحكومة صعوبة في توفير الكادر البشري المؤهل، فمعظم الكفاءات المصرفية تعمل في البنك المركزي بصنعاء، وفي فروع البنك بمدينة عدن والمدن المحررة لا يوجد كادر مؤهل فعليا لإدارة العمليات المالية، كما لا توجد في عدن قاعدة اقتصادية وتجارية قوية”.
لكن هذه الصعوبات يمكن تجاوزها من خلال التدريب والتأهيل للكادر المتاح، وتطوير العمل بالتنسيق مع القطاع التجاري، وفق المصدر.
وقال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، قبل يومين، إن السلطة الشرعية لا تملك سيطرة على موارد البلاد، حيث وضعت هذه الموارد منذ بداية الأزمة تحت تصرف البنك المركزي في صنعاء. ولوّح بن دغر، خلال اجتماع للحكومة في عدن، بخطوات جريئة في الجانب المالي، وحذر الحوثيين من استمرار خروقاتهم لاستقلالية البنك المركزي اليمني.
وأكد بن دغر أنه في حالة استمرار الانقلابيين في تدخلهم السافر في عمل البنك المركزي والاستحواذ على موارد الدولة لتمويل عملياتهم في قتل اليمنيين، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى مراجعة التزامها القائم في هذا الجانب، واتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة.
وأشار إلى أن البنك المركزي لم يتصرّف بمسؤولية تجاه كافة أبناء الشعب، حيث حوّل المسؤولون عن إدارته، موارد الدولة للمجهود الحربي، ونهبوا احتياطاته الوطنية التي بنيت خلال عقود من الزمن.
وأقرت الحكومة اليمنية، الجمعة الماضية، تشكيل لجنة لدراسة خروقات ومخالفات البنك المركزي، برئاسة وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب فتح، وعضوية كل من وزراء المالية منصر القعيطي، ووزير المغتربين علوي بافقيه، ونائب وزير المالية عباس الباشا، ومدير البنك المركزي- فرع عدن- خالد إبراهيم زكريا.
الاحتفاظ بالإيرادات افتتحت الحكومة الأسبوع الماضي، فرع البنك المركزي في محافظة شبوة، بعد إغلاقه نحو عام كامل بسبب الحرب التي شهدتها المحافظة بين المقاومة الشعبية والحوثيين. وخلال حفل إعادة افتتاح البنك، شددت قيادة المحافظة على الجهات الحكومية بضرورة إيداع كل الموارد العامة للدولة لدى البنك المركزي في المحافظة.
وقال مصدر في البنك المركزي بشبوة، لـ”العربي الجديد”، إن البنك سيبدأ إدخال كابل الألياف الضوئية لربطه بنظام مالي واحد مع البنك المركزي في عدن.
وكان مدير عام البنك، صالح فدعق، قد أكد أنه من الممكن الاستغناء عن المركزي في صنعاء، لكن الأمر يحتاج إلى قرار سيادي، ويتم ذلك من خلال إعادة تنشيط وتفعيل الموارد الإيرادية وتنميتها وتشجيع الاستثمار.
وكشف فدعق، في تصريحات صحافية، عن محاولة لجمع الكوادر الاقتصادية وحملة الشهادات الجامعية في الاقتصاد من خلال تكتل أو منتدى اقتصادي “قيد التأسيس”، سيتولى مهام رسم السياسة الاقتصادية للمحافظة، كمسعى للاستغناء الذاتي عن المركز في صنعاء الخاضع لسلطة المليشيات وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
معركة البنك المركزي ومثّل البنك المركزي اليمني، محور معركة السيطرة بين الحكومة والحوثيين، حيث كانت الحكومة المعترف بها دولياً تتجه لنقل البنك المركزي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن مقر الحكومة، والبدء في تحصيل إيرادات الموانئ والمنافذ والمطارات الخاضعة لسيطرتها وتمويل برامجها.
وقالت مصادر حكومية، إن الحكومة، وبعد تحرير مدينة عدن و4 محافظات أخرى جنوب البلاد ثم تحرير المحافظات الغنية بالنفط شبوة ومأرب (شرق)، كانت بدأت معركة استعادة المؤسسات المالية والاقتصادية وتحاول تجفيف مصادر تمويل الحوثيين.
وفي معركتها للسيطرة على البنك المركزي، اصطدمت الحكومة بمشاكل عدة، أبرزها رواتب موظفي الدولة المقدر عددهم بمليون و200 ألف موظف، قبل أن يتدخل السفير الأميركي وسفراء فرنسا وبريطانيا لإقناع الحكومة بالعدول عن قرار نقل البنك المركزي.
وبحسب مصادر “العربي الجديد”، فقد أشرفت الإدارة الأميركية وسفراء بريطانيا وفرنسا في اليمن، على اتفاق بين الحكومة والحوثيين يقوم على بقاء البنك المركزي في صنعاء، على أن تقوم مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة للحوثيين وتلك الخاضعة للحكومة، بتحويل جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي ويدار بإشرافها، وأن يعود محافظ البنك المركزي لمزاولة عمله بحسب الاتفاق، ويتولى البنك صرف رواتب الموظفين في جميع المناطق.
ورغم الاتفاق، ظلت جماعة الحوثي تدير مؤسسات الدولة بطريقتها وتتحكم في الإيرادات التي تصل إلى البنك المركزي وفي صرف الرواتب أو قطعها، حيث تم إيقاف رواتب مئات الموظفين من خصومهم أو من الذين في صف الحكومة الشرعية، وظلت تتحكم في الوظيفة العامة، تفصل من تشاء وتعين من تشاء.
