شن المحامي المقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح هجوماً لاذعاً على الحوثيين، متهماً إياهم بوقوفهم وراء حجز مرتبات موظفي الدولة.
وقال المحامي محمد مهدي المسوري أن السبب الحقيقي لعدم صرف المرتبات يكمن في قيام ما يسمى بـ "المجلس السياسي" بإلغاء اللجنة الثورية الحوثيّة، وطرد ممثليها من مختلف الوزارات.
وأشار محامي صالح الى أن الحوثيين قرروا عدم صرف الرواتب في ظل بقاء "المجلس السياسي" في واجهة السلطة الحاكمة بصنعاء، مؤكداً على أن اللجنة الثورية للحوثيين في طريقها للعودة مجدداً للحكم، وسيصاحب ذلك عودة المعاشات المحتجزة للموظفين، بغرض دفع الناس الى القول "سلام الله على اللجنة الثورية".
