كشفت مصادر في الرئاسة اليمنية عن رفض الرئيس عبدربه منصور هادي طلباً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بوقف العمليات العسكرية مؤقتاً، ونفت في الوقت نفسه تلقي أية خطة جديدة للسلام تقدم بها المبعوث.
وأكدت المصادر ل«الخليج» أن هادي رفض طلب المبعوث الأممي تعليقاً مؤقتاً للعمليات العسكرية لإتاحة أجواء مواتية لاستئناف مساعيه لإقناع الانقلابيين بالعودة بمشاورات السلام.
وأشارت المصادر الى أن رفض الرئيس طلب ولد الشيخ استند إلی حيثيات موضوعية، تتمثل في عدم جدية الانقلابيين في الالتزام بالهدنة، وهو ما تكرر سابقاً حيث استغلوا تقيد قوات الشرعية والتحالف العربي بوقف إطلاق النار لإعادة ترتيب صفوفهم ونقل أسلحة ومعدات عسكرية ومواصلة قصف المناطق السكنية في العديد من المحافظات. وأشارت المصادر الى أن هادي بادر بالاتصال بقيادة الجيش، ومحافظ صنعاء، أمس لاستطلاع الموقف العسكري في جبهة «نهم»، كما وجه بتصعيد العمليات العسكرية في الجبهات كافة لتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية.
وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة لم تتسلم أية خطة من ولد الشيخ، منوهة بأن المعلومات المتداولة إعلامياً غير صحيحة، أو لم تصدر رسمياً على اقل تقدير. وأكدت المصادر أن شرعية الرئيس هادي واضحة، وليست موضع جدل أو مساومة، وأن أي حوار أو أية آلية يجب أن تستند إلى المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية)، من دون تجزئة، أو أي انتقاص منها، ومن ذلك تسليم السلاح والانسحاب من المدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. وكانت وسائل إعلامية تحدثت عن خريطة معدلة لولد الشيخ تقضي ببقاء رئيس الجمهورية بكامل الصلاحية، والتخلي عن نائبه وتعيين رئيس توافقي لحكومة وطنية.
وكانت وسائل إعلامية أشارت أيضاً إلى اجتماع مرتقب في لندن سيشارك فيه وزراء خارجية كل من «السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات وعمان»، لبحث تسوية الأزمة وفق ما توصل إليه ولد الشيخ من خلال لقاءاته الأخيرة مع مسؤولين يمنيين وخليجيين.
وبات من الواضح أن التسوية السياسية القادمة في اليمن ستكون برعاية وإشراف مباشر من دول الرباعية (أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات) فيما ستتولى سلطنة عُمان والكويت دور المراقب والوسيط والشريك في عملية السلام في اليمن
