أظهرت جلسة مجلس النواب الغير قانونية يوم الأحد، الخلافات الكبيرة التي تعصف بشريكي الانقلاب في العاصمة صنعاء، إثر عجز حكومة ما تسمى بـ«الإنقاذ الوطني» صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرت المليشيات.
كما أظهرت الجلسة، الحجم الحقيقي لتيار المؤتمر الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، وما تشهده كتلته البرلمانية التي تملك الغالبية المريحة، من انقسام وفوضى تنظيمية، وانضمام عشرات النواب بشكل علني للحوثيين عبر مقاطعتهم للجلسة التي عقدت للتصويت على سحب الثقة عن حكومة بن حبتور المشكلة مناصفة بين الحوثيين والمخلوع في صنعاء.
وأفادت مصادر برلمانية، إن نواب في البرلمان قاطعوا جلسة المجلس التي عقدت الاحد، للاستماع للحلول التي ستطرحها حكومة الانقلابيين من أجل صرف مرتبات الموظفين، وفق طلبات تأجيل سابقة للحكومة، والتي امتنعت عن الحضور بعد تهديدات من المخلوع بسحب الثقة عنها، رداً على اعتداءات مشرفي الحوثيين على وزراء موالون له.
وأوضحت المصادر لـ«يمن برس» إن أعضاء في المجلس رفضوا حضور الجلسة، وقاطعوها بناءاً على توجيهات من قيادات حوثية، وإن المقاطعين منتميين لحزب المؤتمر لكنهم انسلخوا مؤخراً منه، مشكلين كتلة حوثية ذات وزن كبيرة داخل الكتلة البرلمانية للمؤتمر نفسه.
وتعذر اكتمال نصاب الجلسة التي تمكن حزب المخلوع من طرح سحب الثقة عن حكومة بن حبتور للتصويت، فيما أكتفت وكالة سبأ الخاضعة للمليشيات، نشر خبراً مقتضب للجلسة، وسرد تفاصيل بروتوكولية، دون الحديث عن سحب الثقة ومناقشة موضوع المرتبات المدرج في دول أعمال الجلسة منذ أسبوعين.
