عُلم من مصادر مطلعة ان السفارة اليمنية في باريس تقدمت بطلب رسمي للسلطات الفرنسية بإلقاء القبض على يحيى محمد صالح .
وأوضحت المصادر ذاتها ان السفارة سلمت للجانب الفرنسي ملف جنائي ضد يحيى صالح تضمن وثائق تدينه في عمليات تهريب أموال لعمه الرئيس السابق على عبدالله صالح الذي صدر بحقه قرار مجلس الأمن الدولي بتجميد أمواله واشتراكه في جرائم جنائية منها قتل المتظاهرين السلميين في صنعاء العام 2011 م، بالإضافة الى عدد اخر من الجرائم .
واضحت المصادر ان فريق متخصصا عمل خلال الفترة الماضيه على تجهيز ملفات لعدد من الشخصيات المتورطه بانقلاب تحالف الحوثي صالح بهدف ملاحقتهم .
وعلى نفس الصعيد أكدت مصادر دبلوماسية ان الحكومة اليمنية وجهت مذكرات رسمية الى مختلف دول العالم تطلب فيها بعدم التعامل مع عدد من جوازات السفر الدبلوماسية والتي يستخدمها مناصري الرئيس السابق ومتمردون حوثيون في سفرياتهم الخارجية إضافه إلى أصدار توجيهات بإلغاء جميع التاشيرات الممنوحة من قبل المتمردين الحوثيين وانصار صالح من صنعاء .
