كشفت وثائق رسمية عن ارتكاب رئيس حكومة ( الحوثي صالح ) وأحد وزراء حكومته جريمة جنائية جسيمة وغير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي والحكومات المتعاقبة في اليمن , تؤدي اثارها المباشرة الى الاضرار بمنظومة امن الدولة والمجتمع .
واكدت الوثائق الرسمية التي حصلنا عليها ارتكاب تلك الجريمة بصورة عمدية والتي تندرج ضمن الجرائم الجسيمة ذات الخطر العام من خلال قيام الدكتور عبدالعزيز بن حبتور – بصفته رئيس المجلس الاعلى للتعليم العالي – ووزير التعليم العالي في حكومته الشيخ حسين حازب – نائب رئيس المجلس الاعلى للتعليم العالي - وكلاهما محسوبان على الرئيس السابق صالح ومقربان منه ويمثلان جناح (مؤتمرصالح ) في الحكومة – قيامهما بتزوير محضر اجتماع المجلس الاعلى للتعليم العالي الذي انعقد برئاسة بن حبتور وتضمين المحضر موضوعات وقرارات خطيرة لم يتم طرحها على المجلس او مناقشتها في الاجتماع مطلقا وفق مصادر ووثائق رسمية .
وتشمل اهم وقائع التزوير التي تضمنها المحضر الذي تم تمريره واعتماده من رئيس الوزراء بن حبتور جملة من القرارات بالغة الخطورة اهمها اعادة العمل بعدد من التراخيص المزورة التي سبق الغائها – بناء على توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس الاعتماد الاكاديمي , ومنها تراخيص لجامعات وكليات و برامج طبية وهندسية لا يتوفر لديها ادنى متطلبات العملية التعليمية .
وتضمنت الوقائع والقرارات المزورة التي تضمنها المحضر موافقة المجلس الاعلى على فتح المجال للجامعات الخاصة لممارسة ما يسمى ببرامج التعليم المفتوح في الداخل والخارج بما فيها تلك الفروع والمكاتب المشبوهة والمنتشرة في اكثر من 42 دولة عربية واجنبية ومنها التي تقدم تلك البرامج كفروع ومكاتب لجامعات يمنية في بعض المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية بما فيها ( تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة ) في العراق وسوريا وتركيا وليبيا والصومال . وكذلك ما تضمنه المحضر بشان موافقة المجلس على اعادة العمل بتراخيص باطلة ومزورة في مجال الدراسات العليا( ماجستير ودكتوراه ) في الجامعات الاهلية .
وكذلك تضمن المحضر موافقة المجلس على ما يسمى ( بالرؤية المقدمة من الوزير حازب ) دون ان يتم طرح تلك الرؤية او مناقشتها في اجتماع المجلس حسب مصادر في وزارة التعليم العالي في صنعاء .
وقالت المصادر ان ذلك يعد مخالفة فاضحة لقواعد واعتبارات المسئولية والشرف المهني والوظيفي والتي هدف حازب من خلال ادراج تلك الرؤية المزعومة في المحضر : التأسيس لمسار خطير يهدف لنسف كافة الاصلاحات التي نفذت في الوزارة عموما وقطاع التعليم العالي الاهلي خصوصا والمضي في مساره الانتفاعي واعادة تكريس الفساد .
وتؤكد الوثائق ثبوت وقوع جريمة التزوير من قبل رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي في حكومته , حيث تؤكد مذكرة عضو المجلس الاعلى للتعليم العالي – وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة بن حبتور - طلال عقلان... ( ان المجلس الاعلى لم يناقش سوى موضوعين اثنين فقط هما محضر الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ القرارات التي تضمنها والموضوع الثاني .. محاولات تعطيل العملية التعليمية ...) واستغربت مذكرة عقلان من تضمين محضر الاجتماع عدد من القرارات والتوصيات المتعلقة بالجامعات الاهلية بما فيها اعادة فتح برامج التعليم المفتوح والدراسات العليا واعادة العمل بالتراخيص الباطلة والمزورة التي سبق الغائها, دون ان يتم مناقشة تلك الموضوعات او التصويت عليها في اجتماع المجلس .
الى ذلك حذر اكاديميون بصنعاء من المخاطر التي تحيق بمنظومة التعليم العالي والسير بها نحو منعطف خطير جراء هذه الافعال والممارسات الكارثية والتي ستؤدي حتما الى ضرب منظومة التعليم العالي في عمق محدداتها الجوهرية ونسف الاعتبارات العلمية والاكاديمية المتعلقة بها لصالح اشاعة الفوضى واستفحال دوائر الفساد داخلها على النحو الذي يؤدي الى الاضرار بمنظومة امن المجتمع والدولة بحكم ما لعملية التعليم العالي من اهمية في مجال بناء الانسان والنهوض بطاقات المجتمع الكلية .
ونبهت تلك المصادر لخطورة تمرير ما ورد في المحضر وطالبت القيادة السياسية والدوائر ذات العلاقة ونقابات التعليم ومنظمات المجتمع المدني الى سرعة التدخل لإيقاف مسلسل العبث والفساد والافساد في قطاع التعليم العالي وكبح جماح الوزير حازب , منوهة الى ان استمرار تلك المخالفات سيؤدي إلى اشاعة فوضى عارمة وعبث لا مسئول يكشف - المحضر المزور اهم ملامحها - مما سيمكن حتى الباعة المتجولين من الاستثمار في التعليم العالي الاهلي في برامج الطب البشري وطب الاسنان والهندسة ...؟!! التي تدرس الان في المحلات المفتوحة برعاية رسمية من رئيس حكومة الإنقاذ , وبتوجيهات واشراف مباشر من الشيخ الوزير حازب .. تحت حجة عدم قدرة الدولة على توسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية لاستيعاب كافة مخرجات التعليم الثانوي ...!!!!
واهابت المصادر الاكاديمية بالجميع تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والوطنية تجاه هذا الموضوع الخطير واستبعاد اي اعتبارات او جوانب تنظر للموضوع في الاطر الضيقة للأمزجة والخلافات والانتهازيات السياسية .
