شكل الحوثيون غرفة عمليات لإدارة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، خارج ما يسمى بالمجلس السياسي وحكومة بن حبتور التي كانت قد شُكّلت بين طرفي الانقلاب مناصفة.
وقال مصدر محلي إن "الحوثيين استولوا على كل الوثائق والختومات والسندات ودفاتر الشيكات وأنظمة إدارة تلك المؤسسات".
لافتاً إلى أن "أي قرار لا توافق عليه الميليشيا لا يمكن أن يمر"، موضحاً أن "اختطاف اللواء العنسي مدير دائرة شئون الأفراد بوزارة الدفاع، وكذلك اقتحام وزارة الصحة جاء بعد رفض تلك الشخصيات تعليمات الحوثيين".
وتقبع الوزارات والمؤسسات السيادية تحت سلطة الحوثيين بإدارتها الفعلية لها، خاصة وزارات الدفاع والداخلية والصحة والإدارة المحلية.
وتسيطر الميليشيات الحوثية فعلياً على المجال المدني والإداري في المؤسسات باضطلاع محمد علي الحوثي بهذه المهمة، فيما يقود أبو علي الحاكم وعبدالحكيم الخيواني ملف وزارتي الدفاع والداخلية.
وكل ذلك يأتي في إطار سعي الحوثيين للسيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة والمحافظات التي يسيطرون عليها، الأمر الذي يرفضه المخلوع وحزبه، والذي سيكون بمثابة شرارة الصراع التي ستنقدح وتنفجر في أي لحظة بين الحليفين.
