قالت صحيفة "عدن الغد" ان وزارة المالية والنفط فتحتا تحقيقا في واقعة اختفاء أكثر من 30 ألف طن من الوقود اختفت خلال 6 أشهر مضت بعدن رغم ان الحكومة دفعت قيمتها للجهات المستوردة .
وقال مصدر حكومي بحسب صحيفة "عدن الغد" ان لجنة حكومية برئاسة نائب وزير المالية منصور البطاني باشرت تحقيقا في واقعة اختفاء أكثر من 30 ألف طن من الوقود من مادتي الديزل والبترول بينت أعمال مطابقة لسجلات ضخ بين شركة النفط ومصافي عدن خلال ستة أشهر أنها غير مطابقة لما تم شرائه من الحكومة من مشتقات نفطية وإيداعه خزانات شركة مصافي عدن .
وتقضي عملية الاستيراد بأن تقوم الجهات التي ترسى عليها المناقصات بإن تقوم بتخزين كميات الوقود داخل مصافي عدن التي تمنح هذه الجهات ورقة استلام بالكمية التي يتم تفريغها .
وعقب أشهر من عمليات استلام وتسليم بين الجهات الموردة وبين مصافي عدن أظهرت عمليات مطابقة بين الكميات التي تقول المصافي أنها تسلمتها وبين الكميات التي ضختها لشركة النفط ان كمية تقدر بأكثر من 30 ألف طن اختفت .
ولايوجد تفسير لعمليات الاختفاء هذه إلا أمرين اثنين اما وان المصافي قامت بالتصرف بهذه الكميات أو ان المسؤلين فيها وقعوا على أوراق استلام لكميات من الوقود مخالفة لما يتم ضخها فعليا إلى خزاناتها.
وأشارت المصادر إلى ان اللجنة الحكومية قررت استدعاء مسئولين في المصافي وشركة النفط وممثلين لجهات الاستيراد لمعرفة مصير هذه الكميات.
