وفيما انحى حزب صالح باللائمة على احتجاز ميليشيات الحوثي لناقلات النفط في الحديدة غرب اليمن وتموين السوق السوداء التي يديرونها وتدر عليهم أرباحاً بالمليارات، أصر الحوثيون بالمقابل على تحميل المسؤولية لوزير النفط التابع لحزب المؤتمر (جناح صالح) في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
واعترفت صحيفة اليمن اليوم ،التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، للمرة الأولى، في عددها الصادر، يوم امس الخميس، بوجود أزمة حادة داخل حكومة الإنقلاب، وذلك عقب إصدار ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى،القيادي الحوثي صالح الصماد، توجيه بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن وزير النفط بحكومة الإنقلاب ، ذياب بن معيلي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع (لم تسمه)، أن الأزمة داخل الحكومة(حكومة الإنقلابيين ) بسبب موقف الحوثيين،من ما سمّوه “وزير النفط”، جراء استنكاره لاحتجازهم قاطرات النفط في الحديدة وموقفه الرافض لقرار التعويم وتجميد شركة النفط (الحكومية) لصالح التجار، في إشارة إلى الحوثيين.
وأكدت حصولها على مذكرتين صادرتين من الصماد تقضيان بتجميد نشاط وزير النفط، وكشفت عن توجيه بتكليف ما يسمى وزير التخطيط بالقيام بمهامه.
واتهمت"اليمن اليوم" القيادي الحوثي بإصدار قرارات دون توافق، بتعيين إدارة جديدة لشركة النفط، بعد مذكرة رفعتها الإدارة السابقة بخصوص احتجاز قاطرات المشتقات النفطية في الحديدة، وفق الصحيفة. وباتت الشراكة بين طرفي الانقلاب على المحك، بعد حملات الإتهامات المتبادلة والمتصاعدة بينهما ،وأخرها إتهامات صحيفة اليمن اليوم لجماعة الحوثي بالفساد وإدارة سوق سوداء المشتقات النفطية ،التي “بدأت بدق المسمار الأخير في نعش الشراكة بين طرفي الإنقلاب”، بحسب ما وصف مراقبون محليون، وذلك مع الأنباء المؤكدة عن تعديل مرتقب أو إقالة للحكومة وسط اشتراطات تعجيزية من الطرفين، في حين تعيش المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتهم أوضاعاً معيشية غاية في السوء، مع نهب مرتبات الموظفين منذ أكثر من عام والأسعار الجنونية للسلع الأساسية والمشتقات النفطية التي تحولت جميعها إلى “سوق سوداء”.
وتعرض تحالف الضرورة بين طرفي الانقلاب لاحتقانات وتوترات متتالية منذ أغسطس الماضي واندلاع جولتين من الاشتباكات المسلحة بين الجانبين وسط صنعاء، فيما تصاعد التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين الطرفين، إلى الذروة حاليا، مع تربص كل طرف للانقضاض على الآخر.
