أكد محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي ، ان هناك جملة من الإجراءات ضمن خطة التعافي الاقتصادي تشمل توفير المواد التي تشكل أهمية بالطلب على النقد الأجنبي، وإعادة بناء البنية التحتية، وذلك وفقاً لبرنامج متكامل، وأكد أن الجميع أمام مسؤولية وطنية تستدعي تكاتف الجهود للمساهمة في إعادة تفعيل نظام الصرافة وضوابط مزاولة العمل المصرفي استناداً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية، بهدف إيجاد الحلول والمعالجات للمشكلات القائمة بشكل قانوني، ولو تطلب الأمر فانه سيتم الاستعانة بتنفيذ العقوبات باستخدام قوة القانون.
وخلال اللقاء الذي ضم قيادة البنك المركزي أوضح القعيطي أن الوديعة السعودية جاءت لتغطية احتياجات البلاد الحقيقية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وهي تعتبر تدشين لمرحلة جديدة تشمل خارطة واضحة المعالم لبناء وتنمية الاقتصاد ودعم العملة المحلية والتمهيد لجعل عدن المركز الرئيسي لإدارة العمل المالي والمصرفي القادر على إدارة الاقتصاد والسوق المصرفي بنجاح، وتجاوز الصعوبات والعراقيل بجهود طاقم يمتلك من الكفاءات والخبرة الكافية التي تؤهله للعب دور إيجابي في تحقيق التعافي والنهوض بالاقتصاد وتحقيق النجاحات المنشودة.
وأكد دعم مجلس إدارة البنك المركزي لتنظيم أعمال الصرافين وضبط أسواق صرف العملات الأجنبية من خلال بناء وتشكيل قيادة مصغرة في إطار مؤسسي، للقيام بمسؤولياتها والالتزام بواجباتها المناطة بها على أكمل وجه، وشدد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان استمرار أعمال الصيرفة وتطويرها تدريجياً عن طريق مد جسور الثقة والتعاون بين البنك المركزي والجهات الرسمية وشركات ومحلات الصرافة.
وذكر القعيطي، أن الاقتصاد يعاني من مشكلة هيكلية كان مقدوراً عليها إلا أن انقلاب الحوثيين ضاعف تلك المشكلة التي أفرزت الكثير من التعقيدات على الوضع الاقتصادي والتي بدورها أدت إلى استنفاذ الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني، كما تطرق القعيطي، إلى ما ترتب على الانقلاب من انحدار في مستوى إجمالي الإنتاج المحلي منذ عام 2014م حتى نهاية العام الماضي وكذا تراجع نسبة الإيرادات العامة للدولة بينما ظلت التزامات بند الأجور والمرتبات في الجهاز الإداري للدولة والذي يخص شريحة واسعة تضم ملايين السكان مهمة ومسؤولية تتطلع بها الحكومة بجدارة واهتمام.
