في حوار مطول أجراه مع صحيفة محلية، كشف رئيس الوزراء في حكومة الشرعية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن المسكوت عنه بخصوص واقعة تعيين أقربائه وأبنائه في مناصب رفيعة بحكومة الشرعية.
وقال بن دغر أن ما يشاع عن فساد حكومته يندرج للأسف الشديد في إطار التحريض على الشرعية وعلى الدولة وتتم المبالغة فيه ومن أناس وأطراف ومراكز إعلام نافذة وتفتقد للمصداقية، هدفها إسقاط الشرعية وليس إسقاط الحكومة.
لقد قلنا مراراً وتكراراً ان الشرعية وعبدربه منصور ليس خصمكم وليس بينكم وبينه عداوة وأن عدوكم الأول والأخير هو الحوثي وإيران من خلفه.
وأكد أن توجيه الصراع نحو الداخل، نحو الشرعية والحكومة ولهذا المستوى من المواجهة السياسية والإعلامية وقبل أيام العسكرية بتهمة الادعاء بفساد يراد به إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة الإنقلابيين في صنعاء، وتفكيك التحالف العربي بقيادة المملكة والذهاب بالبلاد إلى مصير مجهول، بل التأثير على تضحيات الجيش الوطني في المعركة، لقد منعت هذه الحكومة عبثاً كبيراً بالمال العام، ومن منعوا من العبث يشتركون للأسف في هذه الحملة.
وعن أولاده قال د. بن دغر إن ما يشاع عن إبنيه عبدالله وحسين يأتي في إطار الحملة الكاذبة على حكومته. فعبدالله ليس بنائب وزير ولا بدرجة نائب وزير وليس بوكيل ولا حتى بدرجة وكيل مساعد، وهو ما يؤكد على الطابع السياسي للحملة ضده. لقد حذرنا من إثارة الفتنة لكن البعض يمضي في إثارتها بوعي منه أو بدون وعي.
أما إبنه حسين فهو موظف في وزارة الشئون القانونية منذ إثني عشر عاماً. وتدرج في الوظيفة العامة وفقاً للقانون، قبل أن يعين وكيلاً في وزارة الشؤون القانونية، وهو لم يحصل على درجة وكيل إلا لكفاءة رآها فيه الرئيس عندما كان محامياً لقضايا الدولة أمام المحاكم الوطنية، وكسب معظمها بخبرته، ومن هذه القضايا قضايا كيدية كانت ترفع على الرئيس عبدربه منصور هادي نفسه أمام المحاكم وكان حسين وزملاء معه يتولون الدفاع عنها، وقد كسبوا معظمها. وقد عمل حسين تحت قيادة أربعة وزراء قبل تعيينه وكيل.
ووجود أحد أبناء المسؤولين في منصب وكيل ليس بالضرورة دليلاً على فساد والده وإلا كان معظم رؤساء الحكومات اليمنيين فاسدين . وحاشاهم أن يكونوا كذلك، كما أن أبنائهم في النهاية مواطنين من حقهم العيش والحصول على وظيفة كما يحصل عليها الآخرون.
وهذا ما يؤكد الطابع السياسي للحملة. وعن الأخت الفاضلة الدكتورة ميرفت مجلي سفيرة بلادنا في بولندا والوكيلة السابقة في وزارة الخدمة المدنية منذ 2009، فقد رميت بالتهم جزافاً هي وأخوها الدكتور الشاذلي فضل مجلي.
والإثنان من مواليد عدن، ويحملان درجة الدكتوراة، ولا صلة قرابة بينهما والشيخ الجمهوري عثمان مجلي وزير الزراعة، ذلك الشيخ الوطني من صعدة وهما عدنيان، ولأنهم من أبناء عدن فأصواتهم منخفضة، والضجة المفتعلة حولهما ظالمة. وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبر زواج بن دغر والدكتورة مجلي بعد قرار تعينها كسفيرة بفترة قصيرة.
وقال رئيس الوزراء د. بن دغر أن تهمة القرابة العائلية بينه وبين د. ميرفت مجلي افتراء آخر لا أساس له من الصحة، كانت د. مجلي وأخوها قد سبقا رئيس الوزراء إلى الرياض وإلى التحضير لمؤتمر الرياض عبر جهات التحضير للمؤتمر ولموقفهما الثابت من الانقلاب ومن الحوثيين ولكفاءتهما حضيا باهتمام القيادة. ولم يكن رئيس الوزراء سبباً في مجيئها للهيئة الإستشارية، كان هناك من رشحها لعضوية الهيئة الإستشارية، وحتى لم يكن سبباً في تعيينها سفيرة في بولندا ..
فهي قد تعينت سفيرة قبل أن يكلف رئيس الوزراء بالحكومة .. وترشيحها كان من أطراف حتى ليس من المؤتمر الشعبي العام.
وأما الأخت الدكتورة ياسمين الفاطمي فهي عضوة قيادية في الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، وجاءت عضوة في مؤتمر الحوار الوطني عن الحراك، وشاركت باسم الحراك الجنوبي في فريق بناء الدولة، ثم عضوة في مؤتمر الرياض، ورشحت لمنصب وكيل عن الحراك الجنوبي، كما أن خدمتها في الجامعة تقترب من عشرين عاماً.
ويستهدفها البعض لأنها تقف مع الشرعية، وتنتمي لأسرة مناضلة، قدمت الكثير لثورة أكتوبر، وأحياناً تستهدف لأنها من محافظة بعينها. في إطار الصراع المناطقي في الجنوب.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن قرارات الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدون هي من اختصاص رئيس الجمهورية وليس من اختصاص رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية بشرعيته هو المستهدف من هذه الحملة. وأن معظم من جاءوا لهذه المناصب جاءوا بترشيحات من قيادات أحزابهم. والحكومة كلها إئتلافية تتكون من أحزاب. وقرارات الرئيس راعت الكثير من الجوانب السياسية، وأرضى الرئيس الكثير ممن بهاجمونه اليوم ولم يحفظوا له الجميل.
وقال هذه المعلومات لمن يريد معرفة الحقيقة كما هي لا كما تصورها أبواق مأجورة هدفها إثارة الفتنة والإنتقام من رئيس الحكومة لثبات موقفة من قضايا وطنه، ودفاعه عن قناعاته الثابتة في الجمهورية والوحدة دولة اتحادية.
في مواجهة مشاريع التقسيم والتجزئة والتقزيم، وكحل جذري لأزمة الدولة والمجتمع في اليمن، وأزمة السلطة والثورة، وعن الاتهامات الأخرى الذي توجه لنواب رئيس الوزراء الأستاذين العزيزين عبدالملك المخلافي وعبدالعزيز جباري والوزراء الآخرين قال رئيس الوزراء أنها قضايا مفتعلة ولا تمت إلى الحقيقة بشئ فهي غالباً تندرج في إطار الصراع القائم على السلطة والنفوذ في عدن والجمهورية بصورة عامة.
وأن تضخيمها يأتي في إطار السعي المشبوه لإسقاط الشرعية ومشروعها الوطني في يمن اتحادي جديد.
وفي النهاية دعا رئيس الوزراء الرئيس عبدربه منصور هادي التي تستهدف الحملة شخصه الكريم وشرعيته لتشكيل لجنة قضائية ومن الخدمة المدنية بصلاحيات مطلقة لدراسة كافة التعيينات في السلم الوظيفي للدولة ، والنظر في كل الشبهات وإزالة الشوائب إن وجدت فليس من العدل طرد الناس من الوظيفة العامة لمجرد الشبهة، وأن اللجوء للقانون وليس إلى الشارع والإعلام الكاذب أقرب لتحقيق العدالة، والقضاء على فساد لم يتم حتى الآن إثباته.
