أصدرت وزارة النقل ممثلة بوزيرها صالح الجبواني قراراً مفاجئاً قضى بنقل تبعية الموانئ البرية وشئون تنظيمها وإدارتها وتشغيلها من الهيئة العامة لتنيم شئون النقل البري الى الوزارة.
وجاء القرار الوزاري الذي حمل الرقم (16) للعام الحالي 2018 من مادتين، أقرت نقل تبعية الموانئ البرية الى الوزارة وبإشراف شخصي من الوزير ذاته، في خطوة أثارت استغراباً محلياً واسعاً، فيما وجهت اتهامات للوزير الجبواني بسعيه الى "لهف" مؤسسة حكومية بكاملها، والاستحواذ والسيطرة على مواردها المالية، في سابقة لم تحدث قبلاً.
موظفوا الهيئة أصدروا بياناً شديد اللهجة، هاجموا فيه القرار، وأشاروا لكونه يتعارض بشكل صارخ مع القوانين الجمهورية التي أقرت انشاء الهيئة ولائحتها التنظيمية، والتي أكدت في طياتها أن " الموانئ البرية جزء لا يتجزأ من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وتخضع لها"، بحسب البيان
نص البيان
بيان رقم (1)
تفاجأ موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون المركز الرئيسي - عدن بالقرار التعسفي الجائر الذي يحمل الرقم (16) والصادر عن وزارة النقل بتاريخ 26/2/2018 الذي يقضي بنقل تبعية الموانئ البرية إلى الوزارة مباشرة بدلا عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لذلك يعد هذا القرار قرارا باطلا فاقدا للمشروعية القانونية كون الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008 م ، وكذلك القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية.
وبحسب القرارين المذكورين أعلاه فإن الموانئ البرية جزء لا يتجزأ من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وتخضع لها.
إن القرار الوزاري الصادر مؤخرا لا يستند إلى أي مصوغ قانوني ولايمكن أن ينقض سريان القرارات الجمهورية ذات الصلة لذلك فهو باطل وغير مبرر .
وبهذا الصدد يعرب موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عن رفضهم القاطع لهذا القرار التعسفي والكارثي كونه لايخدم الدولة ولا الوزارة ولا يصب في مصلحة النقل باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ،ونطالب وزير النقل بإلغائه فورا.
يحمل موظفو الهيئة الحكومة ممثلة بوزير النقل صالح الجبواني مسؤولية ما سيترتب من نتائج على مثل هكذا قرار ضرب عرض الحائط بالقرارات الجمهورية ذات الصلة بإنشاء الهيئة وصلاحياتها واللائحة الناظمة لذلك.
كما اننا نطالب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه تحمل المسؤولية في الحفاظ على هذا المؤسسه وممتلكاتها والإيرادات السيادية
يعد القرار المذكور كارثياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى كونه ينسف الهيئة ويهدد وجودها وقرارا مجحفا بحق موظفيها يتقاضون رواتبهم الذين ومستحقاتهم من الهيئة.
صادر عن موظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري
1 مارس 2018م
