خططت مليشيات الحوثي لبيع قطاعات سيادية خدمية، لتمكين نافذين حوثيين من السيطرة عليها.
وقالت مصادر ان هذه الخطوة تعتبر الأخطر علـّى البلاد منذ الانقلاب، وذلك لتمكينها النافذين في جماعة الحوثي من الاستيلاء علـّى أصول وقطاعات اليمن السيادية تحت مظلة الشركة.
واضافت المصادر إن أبرز هذه القطاعات التي تنوي المليشيا الحوثية بيعها لصالح نافذين في الجماعة، هي قطاع الاتصالات، والمشتقات النفطية، وخدمات الطاقة وغيرها من الخدمات التي تتولى الحكومة إدارتها، وذلك عبر الاكتتاب في تأسيس شركة الاستثمارات.
وأكدت المصادر أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهر علـّى إطلاق الحوثيين لهذه الشراكة، إلا أن كبار التجار والمستثمرين اليمنيين لا يزالون يرفضون شراء أسهم الشركة التي تم اطلاقها تحت اسم، «الشركة الوطنية للاستثمارات الإستراتيجية»، وهي شركة مساهمة أنشأتها ميليشيا الحوثي بغرض سحب البساط من الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح التجار التابعين للجماعة.
وبحسب المصادر أن هذه الشركة هي حيلة جديدة تلجأ إليها ميليشيا الحوثي للاستيلاء على أموال المواطنين بعد انتهائها من مصادرة أموال الاحتياطي العام في اليمن. وقد عزف اليمنيين بالكامل عن شراء أسهم الشركة رغم الإعلان عنها وطرحها منذ يناير الماضي.
ومن المفترض أن تضطلع الشركة بإنشاء خزانات المشتقات النفطية والغاز، ومشاريع اتصالات الهاتف النقال، ومحطات توليد الطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
