كشفت وثائق نشرتهالاصحيفة "عدن الغد" عن فساد مهول بات ينخر أروقة شركة "كمران" للتبغ.

وحصلت الصحيفة على وثائق تكشف الفساد الذي تسبب به الحوثيون وبات ينخر أروقة شركة "كمران" للتبغ ويهدد استمرارية كيانها.

وكشفت الوثائق تصرف الحوثيون بملايين الدولارات من أموال شركة "كمران" تحت بنود صرفيات ومكافأت وهدايا للموالين لهم وكذا قيادات في جماعة الحوثي.

وصرفت إدارة الشركة عشرات الملايين من أموال الشركة كدعم لعدد من الجمعيات التابعة للحوثيين، وكذا صرفت عشرات الملايين تحت بند حل قضايا سابقة.

 كما صرفت إدارة شركة "كمران" عشرات ملايين لرئيس مجلس الادارة كمصاريف نظير مكوثه في الأردن، وعشرات الملايين لعدة شخصيات ومسؤولين دون وجود مسوغ قانوني لتلك الصرفيات. 

ومنذ سيطرة الحوثيون على محافظة الحديدة في العام 2014 باشر الحوثيون في بسط سيطرتهم على شركة "كمران" للتبغ واخذوا يتحكمون بأمورها الإدارية والمالية.

وشركة "كمران" هي خليط بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقدر رأس مالها بسبعة مليارات ريال وهي شركة مساهمة عامة تصل فيها نسبة الحكومة إلى 27.81%  وتمتلك شركة التبغ البريطانية 25% BAT ويمتلك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66% ويعود 33.53 % إلى مستثمرين.

وحسب تقرير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة، تشكل مبيعات التبغ المصدر الرئيسي الثاني للإيرادات المتاحة إلى الحوثيين، فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة كمران للصناعة والاستثمار أن ضرائبها وفواتير رسومها الجمركية لعام ٢٠١٥ بلغت ٢٣,٩ مليار ريـال (٦٤,٧ مليون دولار). وتشير تقديرات الفريق إلى مبلغ مماثل من المنتِجَين الاثنين الآخرَين.          

ثمة ثلاث شركات مرتبطة بعلامات تجارية من قبيل Pall Mall و Rothmans تسيطر على مبيعات التبغ في اليمن. إلى جانب ذلك يحصل الحوثيون على 90 في المائة من سعر بيع كل عبوة يتم بيعها، بالإضافة إلى 18 ريـالا لرسوم أخرى مختلفة.

وبعد سيطرة الحوثيين عليها، أنحنت منحى خطير حيث عملت على إقالة مسؤولي شركة «كمران» المختلطة التي تملك فيها الحكومة الحصة الكبرى، وعيّنت خلفاً لهم موالين لها لتسهيل السيطرة على مبالغ ضخمة من عائدات الشركة لصالح أنشطة الجماعة لمواصلة تغذية حروبها العبثية.

من جانب آخر قامت سلطات ميناء عدن باحتجاز شحنة "التبغ" الأخيرة بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء أحمد بن دغر، ووزير الصناعة والتجارة في الحكومة، تقضي بمنع وصول أي مواد تابعة للشركات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثية بصنعاء قبل تسديد ضرائبها للمحافظات المحررة.

وكانت منتجات الشركة من السجائر المحلية شهدت ارتفاعات جنونية بسبب توقفت توقف المواد الخام للوصول إلى المصانع ما فتح شهية التجار لبيع المتبقي منها لدى تجار الجملة إلى بيعها بمضاعفة سعرها ثلاث مرات، ما أجبر كثيراً من المستهلكين إلى اللجوء إلى بدائل مهربة من السجائر الرخيصة التي تغرق بها السوق اليمنية وتتجاوز 70 صنف.

وشهدت شركة كمران صراعاً عنيفاً على إيراداتها بين وزراء حكومة الحوثي على ضرائبها وصلت إلى مجلس النواب للاحتكام بين عبده بشر وزير الصناعة والتجارة وصالح أحمد شعبان، وزير المالية اليمني في حكومة الحوثيين، الذي مخاطباً رئيس مجلس إدارة شركة كمران إنه "نظراً لما تمر به البلد من أوضاع استثنائية صعبة ان هناك إمكانية تمويل خزانة الدولة يمثل المخصص للجهود التي قامت بها الحكومة في مكافحة التهريب لدى الشركة".