كالعادة ومع حلول شهر رمضان، تشهد الأسواق التجارية في اليمن، ارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الغذائية والسلع، من قبل التجار الذين صاروا يتحكمون بالسوق التجاري ويتحكمون بالأسعار، خصوصا في ظل غياب الرقيب على أولئك التجار الذين حولوا الحرب إلى فرصة للكسب دون مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمنيون. وفي الاسواق التجارية اليمنية عموما، ومدينة عدن خصوصا، شكى مواطنون يمنيون مما اسموه هلع التجار وجشعهم في رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الشرائية، بشكل وصفوه بالجنوني. وفي حديثه إلى "نافذة اليمن" يقول أحد المتسوقين: "خرجت مع اسرتي لأخذ إحتياجات المنزل في رمضان ففوجئنا بارتفاع الاسعار بشكل جنوني وفارق يصل الى 50% عن الشهر الماضي". وأضاف: "هلع التجار الذين ماتت ضمائرهم صاروا يتاجروا بقوت المواطن المسكين المغلوب على أمره". الملفت هو أن التجار يذهبون نحو استغلال المواطن ورفع اسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان دون ذكر أي سبب واضح لاتخاذهم هذا الاجراء الذي يتكرر مع كل عام، ولكن بحكم الظروف التي يمر بها اليمنيون يكون هذا الاجراء مجحفا وبمثابة حرب اخرى، لا تختلف اثارها عن حرب الرصاص والقذائف، ولكن يقول يمنيون من يرحم أو يحس بنا. الجميع يرمي بالكرة إلى ملعب الاخر، ففي حين يصمت تجار الجملة عن اسباب هذا الارتفاع الملفت للأسعار، يعبر عدد من اصحاب المحلات التجارية "التجزئة" عن استيائهم من تجار الجملة لتوقفهم عن بيع اغلب المواد الغذائية واحتكار أغلب السلع التي قالوا إن الاقبال عليها يكون كبيرا مع حلول شهر رمضان وتعد من أكثر السلع استهلاكا في شهر الصيام. يبرر أحد تجار الجملة لـ"نافدة اليمن" عن السبب الحقيقي حول ارتفاع اسعار السلع بالقول: "السبب يعود الي رفع اصحاب الشركات التجارية للأسعار بنسبة 5 % بدون مبرر". وأضاف: "مندوبي الشركات المحلية والمتمثلة بمجموعه هائل سعيد انعم ومجموعه اخوان ثابت وشركة عبد الجليل ردمان قد ابلغوا التجار بوجود زيادة بالأسعار وخاصة بالمناطق المحررة مستغلين عدم وجود رقابة حكومية". ويتساءل أحد اصحاب المحلات التجارية ساخرا: "لماذا لا يوجد اي زيادات بالأسعار بالمواد الغذائية في المناطق المسيطر عليها الحوثيين أهو خوف تجار الجملة ومندوبي الشركات من الاجراءات التي قد تطالهم في حال تم رفع الاسعار دون مبرر أم أن هناك سبب اخر؟ لكن بعض التجار وبعض المطلعين على تفاصيل السوق التجاري اليمني، أكدوا في حديثهم مع "نافذة اليمن" أن سبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية في المناطق المحررة يعود الى هلع وجشع التجار مستغلين عدم وجود رقابة حكومية. مشيرين في ذات الوقت الى ارتفاع أكبر للسلع في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة لما تفرضه مليشيا الحوثي من جبايات على التجار بشكل عام سواء أصحاب الجملة أو التجزئة. ما يعني أن السوق التجاري سواء الذي هو تحت سيطرة مليشيا الحوثي او الذي هو تحت سيطرة الحكومة في المناطق المحررة، يعيش استغلالا مضاعف، والجميع يتاجر بقوت اليمنيين، ولم يعد هناك فرق، ولا المكان أو الزمان يمنع التجار من الاستغلال، الجميع على ما يبدو وحسب تأكيدات يمنيين يتاجر ويستغل الظروف لصالحه لا اقل ولا أكثر. ويقول اقتصاديون في حديثهم لـ "نافذة اليمن" أن الضحية في الاول والاخير والمتضرر الوحيد هو المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة وسيظل الوضع يعصف به حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
