وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، على اقتراح بقانون سيتم بمقتضاه فرض رسوم على الأجنبي المقيم في مصر تبدأ من 200 جنيه.
وقالت صحف مصرية، ان الاقتراح بقانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه في يوليو 2021.
وذكر النائب البرلماني كمال عامر، وهو رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى في البرلمان المصري وصاحب الاقتراح، إن هذا الاقتراح يأتى في إطار ما تتكبده الدولة من زيادة في الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وصرف صحى وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد وفود هؤلاء الأجانب وذويهم في الأونة الأخيرة، وكذلك في إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة المضطرد. ويقيم الاف اليمنيين في مصر هربا من جحيم الحرب الدائرة في البلاد منذ ثلاثة سنوات، وسيكونون بالتاكيد من اكثر المتضررين جراء هذا القانون.
وتنص المادة الأولى مــن مشروع القانون عــلـى أن يستبدل بنص المادة (36) مــن القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى: مادة (36): يحدد وزير الــداخــلـيـة بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل عــلـى ترخيص وبطاقات الإقامة عــلـى ألا تقل عـــن خمسائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عـــن كل سنة، وكذلك قيمة الرسوم التى تحصل عـــن كل مرافق وتابع للأجنبى المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوى عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائى بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا مــن أول أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه فى يوليو 2021.
