وجهت المحكمة الادارية في العاصمة عدن إعلان حضور وامتثال رئيس مجلس الوزراء"للحضور الى قاعة المحكمة يوم الأثنين الموافق 23 يوليو الجاري وذلك وفق دعوى قدمت ضده من قبل الضباط المتقاعدين لعدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهوريه رقم 19و20و21لعام 2014م بشان اعاده ضباط الامن السياسي وتسويه رواتبهم
حيث عرقل رئيس مجلس الوزراء هذه القرارات ولم يعمل على تنفيذها رغم مرور عدة سنوات على صدورها,
وتم تجمّـيد صرف المرتبات والتسويات على جميع المدعيين" الضباط" من شهر أكتوبر عام 2017م وحتى اليوم مما اضطر الضباط الى تقديم الدعوة القضائية ضد رئيس مجلس الوزراء لعدم تنفيذ قرارات الرئيس.
