أعلنت وزارة الخارجية استئناف العمليات العسكرية المتوقفة لأسابيع عدة والرامية الى تحرير مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجيين غرب اليمن. جاء ذلك خلال تغريدات نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي بمنصة “تويتر” على لسان وزير الخارجية خالد اليماني ، حيث قال : الحكومة اليمنية وانطلاقا من حقها السيادي والتزاماتها الدستورية ستستمر في جهودها سواء العسكرية او السياسية لاستعادة سيادة الدولة على محافظة الحديدة وموانئها وكافة مناطق الساحل الغربي، ورفع الظلم والمعاناة عن أهالي هذه المناطق. وأضاف: وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومنع انتهاكات وتجاوزات المليشيا في تعاملها مع المساعدات الإنسانية، وحماية ممرات التجارة العالمية بما يتفق مع الالتزامات المنصوصة في ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار . وتابع: تحرك الحكومة لتحرير مينا الحديدة يهدف الى انهاء التدخل الإيراني وتزويدها لوكلائها من مليشيا الحوثي بالأسلحة المختلفة بما في ذلك الصواريخ الباليستية، والتي تستخدمها المليشيا لاستهداف الدول الشقيقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي . واختتم حديثه بالقول: هناك تداعيات قانونية بالغة تترتب عن استمرار سيطرة المليشيا الحوثية على الموانئ والسواحل المطلة على جنوب البحر الأحمر وباب المندب، حيث سيشكل ذلك اضطرابا وتهديدا حقيقيا على تدفق الطاقة العالمية وحركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم. من جهته أكد وزير الخارجية خالد اليماني، استعداد الحكومة المشاركة الفاعلة، في أي مشاورات سياسية، ترعاها الأمم المتحدة، شريطة أن تكون محددة الأهداف والأطر والآليات، وتفويت الفرصة على الحوثيين استغلال المشاورات لكسب الوقت والمزيد من المراوغات لإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده اليوم الاثنين، بسفراء مجموعة الـ 18 الراعية للعملية السياسية في بلادنا، مشيدا بدورهم في دعم الحكومة الشرعية، ودعم مساعي المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية، وتحقيق سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الاساسية الثلاث المتفق عليها. واكد الوزير اليماني التزام الحكومة بدعم المبعوث الخاص الى اليمن
