طالب أكاديميون يمنيون الحكومة الشرعية بإقالة محافظ البنك المركزي، محمد زمام، والتحقيق معه على خلفية استغلال وظيفته في قضايا فساد.
وقال الأكاديميون في رسالة للحكومة مذيلة باسم “أكاديميون ضد الفساد” – حصل موقع الحرف 28 نسخة منها- ” من منطلق المصلحة العامة وحقنا كمواطنين عليكم أن نطالبكم بالتحقيق مع المذكور (محافظ البنك المركزي) بكل ما ورد بالرسالة (وثيقة وكيل محافظ البنك للعمليات المصرفية) من تهم وأهمها: الاموال المنهوبة دون وجه حق، وتضليل الرأي العام بالكذب بوسائل إعلام جماهيرية في موضوع يخص الشأن العام.
وكانت وثيقة مذيلة باسم وكيل محافظ البنك للعمليات المصرفية الخارجية والبحوث، في البنك المركزي خالد العبادي- حصل الحرف 28 على نسخة منها – كشفت في وقت سابق من اليوم عن صراع في مجلس إدارة البنك بين المحافظ وبعض أعضاء مجلس الإدارة، أدى الى تشكيل لجان تحقيق على ذمة خلافات إدارية.
وأكدت الوثيقة أن محافظ البنك المركزي محمد زمام الذي عينه الرئيس هادي قبل أشهر بضغوط سعودية، بتقاضي راتب مقداره 40 ألف دولار من البنك المركزي بعدن شهرياً ، بالإضافة الى 15 الف دولار من الحكومة اليمنية في الرياض، بإجمالي 55 الف دولار وهو ما يساوي قرابة 30مليون ريال يمني.
كما طالب الأكاديميون بإخضاع السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي للتحقق ومؤهلاته للفحص لما يثار حولها من شكوك واتهامات بالتزوير ومعرفة سوابقه في كل المواقع التي شغلها ودخل السجن بسببها ، ونشر كل نتائج التحقيق وسندات التوريد للأموال المنهوبة للراي العام ليكون عبرة لغيره- وفقاً للبلاغ.
وختم البلاغ “نامل ان تكون هناك مؤسسات مسئوله تحترم نفسها وتستجيب للمطالب الجماهيرية وتراعي مشاعر الشعب وتحرص على مقدراته والا سيكون لنا موقف اخر وقد اعذر من أنذر”.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي عين محمد زمام مطلع فبراير الماضي محافظا للبنك المركزي خلفا لمنصر القعيطي.
وشغل زمام منصب وزير المالية في حكومة خالد بحاح عن المؤتمر الشعبي بعد إجبار الرئيس السابق على التنحي، وعرف بقربه من أحمد علي صالح.
ويتهم محافظ البنك بقضايا فساد وتبديد قروض من جهات مانحة عندما كان مسؤولاً عن أحد البرامج في وزارة الزراعة، كما وجهت له إتهامات بتزوير شهادات جامعية وألقاب أكاديمية، وهو ما ألمحت اليه مذكرة العبادي بالدعوة الى مقارنة سيرته بسيرة وشهادات زمام.
