في وقت يتهاوى فيه الريال اليمني ومعه الاقتصاد الوطني الى مستويات غير مسبوقة، يبدو جلياً أن المستفيد الأكبر من هذا الانهيار هو قيادة السلطة الشرعية في الخارج.
وتستلم قيادة الشرعية بالخارج مرتباتها بالدولار الأمريكي، بدءاً برئيس الجمهورية الذي خصص له بشكل رسمي مبلغ مائة ألف دولار شهرياً، وليس انتهاءً بمدير الإدارة الذي يتحصل على 2500 دولار بشكل شهري.
يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات صاحبها إحراق للإطارات وقطع الطرقات في عدد من المحافظات اليمنية، احتجاجاً على ما وصل اليه حال العملة الوطنية، والذي يهدد بحدوث مجاعة هي الأكبر في تاريخ البلاد، ما لم يتلافى المعنيون ذلك.
