قال خبير اقتصادي ومسؤول حكومي يمني أسباب تدهور العملة وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية إلى عدم سيطرة الدولة على مرافقها ومواردها السيادية واصفا إياها بأن: “يدها مغلولة من أي فعل”.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية التي عقدت اول اجتماعاتها قبل اسبوعين، أحمد غالب أحمد، مخاطباً منتقدي اللجنة الاقتصادية إن “الازمه أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة بل والدولة بكامل أجهزتها، الازمه ليست اقتصاديه فحسب بل اقتصاديه وسياسيه وأمنيه”.
وأضاف في منشور على صفحته بالفيس بوك “في ظل انشطار المؤسسات السيادية وتعارض السياسات التي تتعامل مع اقتصاد واحد وعمله واحده تبقى اي إجراءات (غير التدخل المباشر الذي تفتقر اليه الدولة بسبب عجز الموارد) مهما كانت نجاعتها محاولات للإصلاح ليس الا ومن باب اذا لم تنفع لم تضر”.
واشار إلى أن تعطل أدوات السياسات المالية والنقدية أدى إلى “الفجوة الكبيرة ببن الموارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي”.. وقال الخبير الإقتصادي أحمد إن الوضع في اليمن “يحتاج تدخل إسعافي عاجل من الاشقاء ومحبي اليمن كما رأيناه مع دول شقيقه أخرى أوضاعها أفضل منا ولا تعاني ما يعانيه اليمن من حرب ودمار” لكنه أكد على أن “ذلك لا يعفي الدولة والحكومة من اعادة ترتيب أولوياتهما وإصلاح كثير من الاختلالات “.
واعتبر، الحديث عن مكافآت اللجنة الاقتصادية “لا يستحق الوقوف عنده في هذا السياق”. وشهدت العملة اليمنية تراجع غير مسبوق أمام العملات الأجنبية وسط عجز الحكومة عن إحتواء الأزمة والحفاظ على استقرار العملة. وتهاوى سعر الريال اليمني أمام العملات الأخرى ليسجل انهيارا غير مسبوقا اذ وصل اليوم الأحد، إلى 750 ريال يمني؛ للدولار الواحد و 205 للريال السعودي الواحد.
وأدى انهيار العملة المحلية في اليمن، إلى تفاقم الوضع الإنساني جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية بشكل كبير وانعدامها في كثير من الأوقات.
