الاستئثار بالرقم العسكري جريمة يعاقب عليها القانون

Monday 30 November -1 12:00 am
الاستئثار بالرقم العسكري جريمة يعاقب عليها القانون
-يمني سبورت:
----------
الترقيم اخذ طابع آخر في عهد ما بعد حرب 2015  وسادته ظواهر واخطاء
 
معلومات عن تواطؤ قادة ومسؤولين في الاخلال بعملية الترقيم 
 
رجال يقدمون التضحيات تلو التضحيات ويجترحون المآثر البطولية
 
السلطات العسكرية والامنية امام مسؤولية وطنية تتطلب إعادة النظر في تنظيم عملية الترقيم 
 
 
 
 
عرف عن الترقيم العسكري للمستجدين ولمنسوبي كل جيوش المعمورة انها عملية عسكرية متقنة تبدأ بالتدريب والتأهيل وحسن السيرة والسلوك ومن ثم استيعابهم بعد اجتياز كل مراحل العمل التدريبي والتأهيلي في معسكرات مجهزة لهذا الغرض .
 
والرقم العسكري في قانون المؤسسة العسكرية والامنية بطاقة هوية للمنتسب لهاتين المؤسستين واثبات شخصية توازي بطاقة الهوية الشخصية والاحوال المدنية امام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية .
 
وفي الجنوب تكاد تكون كل معايير الترقيم للمستجدين او لمنسوبي المؤسسة العسكرية والامنية منذ اكثر من اربعين عاما اكثر التزاما وانضباطا وصرامة حفاظا على سلامة الانضمام لصفوف الجيش والامن والعمل بما تركه البريطانيون من قوانين ولوائح في العمل العسكري التزم بها الجيش الاتحادي والامن الوطني الاتحادي وتلك الانظمة ان لم يكن كلها فإن معظمها ظل العمل فيها بمعسكرات الجيش والامن بعد الاستقلال وصولا الى مرحلة تحديث وتطوير مؤسستي الجيش والامن في عهد حكومة الثورة والاستقلال حتى تفكيكهما بعد العام 1994 وانحسار انظمتها ولوائحها والأخذ بالاسوأ في تجربة الجيش والامن الشماليين.
 
لكن معايير الاستيعاب ونظم الترقيم اخذت طابعا آخر في عهد ما بعد حرب 2015  وسادته ظواهر واخطاء لابد من تجاوزها حيث اصبح الترقيم للمقربين والاهل وابناء عوائل العسكريين والامنيين -وهي تجربة شمالية بامتياز- فيما الرجال الذين يخوضون معارك الشرف والبطولة لا يحظون بذلك وذلك ما لفت اليه القيادي في المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك الذي الى جزئية هامة في سياق حديثه لقناة ابوظبي الشهر الماضي عندما كشف ان رجال المقاومة الذين ينتسبون الى الوية العمالقة في الساحل الغربي وجبهة الحديدة مازالوا غير مرقمين عسكريا .
 
رجال يقدمون التضحيات تلو التضحيات ويجترحون المآثر البطولية قربانا للمعركة الفاصلة مع المشروع الحوثي الايراني ما زالوا غير مرقمين في تقديري فإن المسؤولية بدرحة رئيسية تقع على عاتق قيادة لواء العمالقة وعلى قيادة التحالف العربي في عدن بان دماء هولاء الرجال أمانة في اعانقهم.
 
فلا يجوز ان ينتظم الترقيم العسكري للمئات من البشر داخل معسكرات عدن ومعسكرات بعض المحافظات فيما غالبيتهم وبحسب مستجدين لا يعرفون طريقهم الى المعسكرات او اداء الواجب الا عند ابلاغهم ان "الرواتب وصلت".
 
ومن الظواهر التي بلغت الاسماع ان المئات من المستجدين الذين يتم ترقيمهم في العديد من الوحدات أمنية او عسكرية لا يباشرون او بالاصح لا يرابطون وخارج الجاهزية بتواطئ قادتهم والمسؤولين الماليين او كما يعرف بتسميتهم ضباط الرواتب الذين جميعهم يجتزون من راتب الفرد يصل في غالب الاحيان الى 50% ويستأثر باجمالي المبالغ القادة "الاشاوس" . 
ان الحديث هنا يدور عن الترقيم الذي طال مستجدين غير مستعدين للالتزام بالواجبات ولاقى من التسهيلات في مستويات مختلفة تستأثر برواتبهم ولا يقصد هنا ترقيم الشهداء والجرحى والذي من الضرورة في التدقيق والتمحيص .
 
اجمالا .. فان السلطات العسكرية والامنية امام مسؤولية وطنية تتطلب إعادة النظر في تنظيم عملية الترقيم العسكري وفق اسس ومعايير بعيدا عن ما يخل بالمؤسسة العسكرية والامنية وترشيد انفاقها وتأسيس عنصر يعول عليه في اي ظرف وموقف ناشب.
 
ان حالة الفوضى التي تعيشها البلاد قد لا تسمح بالتفتيش ووضع حد لهذه الظاهرة واعادة الامور الى صوابها في المؤسستين العسكرية والامنية لكن تصحيح هذه الوضعية ينبغي ان لا يتأخر كثيرا طالما وننشد بناء مؤسسة عسكرية وامنية جنوبية تعكس الجنوب الذي نتطلع عليه والا تصبح هذه قنابل موقوتة قابلة التفجير اية لحظة .
 عدن تايم: