يشتكي المواطنون وسائقو الشاحنات في محافظة الجوف من عمليات نهب غير قانونية من قبل ما تسمى نقاط التحسين التي تتولاها قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية في المحافظة.

وقال مصدر محلي في المحافظة في تصريح لـ " المشهد اليمني " أن نقطة التحسين في مدينة الحزم بالمحافظة تفرض رسوم غير قانونية على كل الحمولات التجارية حتى ولو كانت على مستوى اسطوانة غاز واحدة أو دبة بترول سعة 20لتر.

وأكد المصدر " أن مكتب التحسين في المحافظة يفرض ضرائب 500ريال على كل اسطوانة غاز سعة 20لتر ومبلغ 2000ريال على كل دبة بترول سعة 20لتر مدعما تلك المعلومات بالوثائق التي حصل المشهد اليمني على صورة منها.

وأوضح المصدر " أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ أمين العكيمي تفرض تلك الرسوم على المواطنين وسائقي الشاحنات خصوصا المتجهة نحو محافظات عمران وصعدة وفرض رسوم بعضها يصل إلى 500ألف ريال على القاطرة الواحدة.

وأضاف المصدر " أن مكتب التحسين يقوم بتحصيل عشرات الملايين خلال الشهر الواحد وتذهب إلى جهات غير معلومة في الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من أزمة خانقة في الوقود خصوصا مادة الديزل التي تجاهلت السلطة المحلية بعد فشلها في التنسيق مع شركة النفط اليمنية لتوريد المادة وتوفيرها للمزارعين الذين يعتمدون عليها في سقي مزروعاتهم التي تعاني من الهلاك منذ حوالي سنتين.

وطالب المصدر السلطة المحلية بعقد مؤتمر صحفي لكشف مصير تلك المبالغ التي يوردها مكتب التحسين عبر النقاط العشوائية المنتشرة في مدينة الحزم وخارجها.

كما ينشر المشهد اليمني  أسماء وصفات المسؤولين عن مايسمى بصندوق التحسين بالمحافظة والذي يفرض تلك الرسوم والإتاوات

1-ياسين داغم
الصفة/رئيس اللجنة.
2-صادق عبد القادر المغبشي. 
الصفة/أمين الصندوق.
3-فائز الشجني 
الصفة/عضو اللجنة.
4-حميد خصيرة
الصفة/عضو اللجنه.
5-صادق الجرادي 
الصفة/عضو اللجنة.

وحصل المشهد اليمني على مجموعة صور من سندات تحصيل لعدد من المواطنين وسائقي الشاحنات.