أكدت مصادر يمنية أن شركة الاتصالات الدولية "إم تي إن"، تدرس بشكل جدي مغادرة السوق اليمنية، بسبب الابتزاز المالي المتواصل الذي تتعرض له من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، وزيادة الضرائب غير القانونية عليها.
وقالت المصادر، إن الحوثيين يضغطون لإصدار حكم جائر على الشركة لمصادرة نحو 200 مليون دولار أميركي، مستغلين سطوتهم المطلقة على أجهزة الأمن والمخابرات.
وأفادت المصادر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تمارس كل طرق الضغط والترهيب على قضاة المحكمة لإصدار أحكام تقضي بتسديد شركة الاتصالات أموال للميليشيات.
وكانت محاكم تابعة للحوثيين قد أصدرت عدة أحكام بحق الشركة، منها حكم بالحجز على عشرات المليارات من أموالها.
كما أصدرت محكمة بصنعاء أحكاما بحجز الإيرادات اليومية للشركة لدى البنك التجاري اليمني والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) وسبع شركات صرافة، وإرسال الإيرادات إلى حساب مصلحة الضرائب التابعة للمتمردين الحوثيين.
وقالت مصادر في الشركة، إنها دفعت 7 مليارات ريال يمني للحوثيين تسوية لفك الحجز على أموالها، الذي أصدرته مصلحة الضرائب ونيابة الأموال العامة الخاضعة لميليشيات الحوثي.
