الانقلاب الحوثي يرقي رئيسه الرعوي إلى رتبة المشير

Thursday 25 April 2019 12:41 pm
الانقلاب الحوثي يرقي رئيسه الرعوي إلى رتبة المشير
----------
منح اعضاء مجلس النواب الذين يخضعون للإقامة الجبرية في صنعاء الأربعاء 24 ابريل 2019 م ، رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط، رتبة عسكرية رفيعة في الجيش.
 
 
 
وأفادت وكالة “سبأ” التي تديرها مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء أن اعضاء مجلس النواب في صنعاء أقروا في جلستهم اليوم برئاسة يحيى الراعي، منح ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط رتبة مشير باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 111 من الدستور بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
 
 
 
واعتبر عدد من العسكريين في حديثهم لـ«مأرب برس» بأن منح الحوثيين المدعو المشاط هذه الرتبة العسكرية الرفيعة بمثابة (نحر الشرف العسكري من الوريد إلى الوريد) حيث وهو احد الجهلاء والمجرمين الذين ليس لهم علاقة بالانتماء الوطني او الجيش أو قوى الأمن.
 
 
 
 وباتت مليشيات الحوثي الانقلابية توزع الرتب العسكرية السامية على عدد من عناصرها الأميين الذين لا يفقهون من أبجديات القيادة العسكرية شيئ.
 
 
 
وكان ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء من جماعة الحوثي وحلفائها من حزب المؤتمر الشعبي العام، في 23 نيسان/ أبريل من العام الماضي، اختار مهدي المشاط خلفا لرئيسه السابق صالح الصماد الذي لقي مصرعه وستة من مرافقيه بقصف طيران التحالف، موكبه في مدينة الحديدة يوم الخميس 19 نيسان/ أبريل العام الماضي.
 
 
 
ومنذ انقلابها المسلح وسيطرتها على صنعاء تستخدم جماعة الحوثي ما تبقى من أعضاء البرلمان، لتمرير قوانين وقرارات لصالح الجماعة، لكن معظم أعضاء البرلمان تمكنوا من مغادرة صنعاء واللحاق ببرلمان الحكومة المعترف بها في مدينة سيئون، والذي انعقد مطلع الشهر الجاري.
 
 
 
وتتواصل منذ أكثر من أربع سنوات معارك بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة وبين جماعة “الحوثيين” التي تسيطر على العاصمة اليمنية ومناطق عدة في البلاد من جهة أخرى.
 
 
 
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.