تسببت الحرب في اليمن التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية، التي دخلت عامها الخامس، في توقف الأنشطة الاقتصادية في نطاق واسع، نظراً للانخفاض في الوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية، كما ارتفعت تكاليف التشغيل بشدة نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات، مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
ويشير تقرير رصد الأوضاع الاقتصادية لليمن، الصادر عن البنك الدولي، أطلع عليه "المشهد اليمني"، إلى أن الميزان التجاري اليمني سجل تراجعاً حاداً، خلال العام الماضي 2018، إذ بلغ العجز بين فاتورة الصادرات والواردات نحو 6 مليارات و29 مليون دولار، وبنسبة وصلت نحو 90%
وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات اليمنية من البضائع والخدمات خلال العام الماضي بلغت ملياراً و305 ملايين دولار، مقابل 7 مليارات و331 مليون دولار قيمة فاتورة واردات البلاد من البضائع والخدمات للفترة ذاتها.
ويمر الاقتصاد اليمني بظروف حرجة للغاية، فمعدلات التراجع التراكمي في المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية وصلت إلى أسوأ مراحلها، وفي ظل الحرب الجارية وتعطل الأنشطة التجارية تزداد هوة العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري للبلاد.
وبين تقرير البنك الدولي الذي استمد بياناته من البنك المركز اليمني وصندوق النقد الدولي وتقديرات الموظفين، أن قيمة الصادرات اليمنية من البضائع والخدمات بلغت ملياراً و305 ملايين دولار، منها 894 مليون دولار مبيعات النفط الخام، و411 مليون دولار قيمة الصادات غير النفطية.
فيما بلغت قيمة فاتورة واردات البلاد من البضائع والخدمات نحو 7 مليارات و331 مليون دولار منها مليار و542 مليون دولار قيمة واردات الوقود، ومليار و480 مليون دولار قيمة واردات الغذاء، وباقي المبلغ قيمة الواردات الأخرى.
ونوه تقرير البنك الدولي، الى أن الضغط على ميزان المدفوعات كان مرتفعاً خلال عام 2018 بسبب التراجع لعائدات النفط، وتضاؤل التحويلات المالية، واستمرار تزايد الطلب على الواردات من الغذاء والوقود، مرجحاً أن يظل عجز الحساب الجاري كبيراً.
