اصدر وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه قرارا قضى بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيينات في وحدات الخدمة العامة والتى صدرت للفترة من 2014-2019م ، لتحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية وتبيان حالات التعيين الغير مستوفاة للشروط القانونية.
وبحسب المصادر فان الفريق الذي شكله الوزير الفقيه سيقوم بفحص الشهادات التي يمتلكها المسؤولين لمعرفة ان كانت حقيقية او مزورة.
واضاف:قد يتسبب القرار بإقالة عدد كبير من المسؤولين الذين تم تعيينهم بناء على المحسوبية و المحاباة دونما ان يكونوا كفأة او لم يخدموا(صغار بالسن القانوني)من قبل في مؤسسات الدولة.
واكد المصدر بان بعض المسؤولين يمتلكون شهادات ثانوية والبعض الاخر شهادات مزورة قد يتسبب هذا القرار بإزاحتهم.
أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني نبيل الفقيه قرارًا وزاريًا بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيين في وحدات الخدمة العامة والتي صدرت للفترة من 2014-2019م.
وبحسب القرار الذي نشره وزير الخدمة المدنية في صفحته الرسمية على تويتر، فإن اللجنة المكلّفة ستقوم بـ”تحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية وتبيان حالات التعيين الغير مستوفاة للشروط القانونية”.
وقال مصدر في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إن القرار يأتي تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب اليمني، للحكومة عند إقرار موازنة عام 2019م والتي ورد ضمنها (تشكيل لجنة من مجلس النواب والحكومة لإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية التي تمت خلال الفترة الماضية ابتداء من العام 2014م وتطبيق قانون شغل الوظيفة العامة”.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بمراجعة التعيينات في ضوء شروط شغل الوظائف العامة المنصوص عليها في تشريعات الخدمة المدنية ومدى توافقها مع بيانات المعينين من واقع المصادر الأساسية لاستيفاء البيانات الوظيفية لكل موظف”.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، وفي ظل الحرب التي تشهدها البلاد، وانهيار الاقتصاد الوطني، الا أن التعيينات لم تتوقف في الوزارات، والسفارات، والهيكل الإداري للمحافظات، البعض من هذه التعيينات مخالفة للقانون، والبعض الآخر في مناصب عليا في الدولة جاءت بناء على صلة القرابة، وهو ما أثار اتهامات للحكومة بالفساد وعدم الشعور بالمسؤولية.
وأصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني نبيل الفقيه قرارًا وزاريًا بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيين في وحدات الخدمة العامة والتي صدرت للفترة من 2014-2019م.
وبحسب القرار الذي نشره وزير الخدمة المدنية في صفحته الرسمية على تويتر، فإن اللجنة المكلّفة ستقوم بـ”تحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية وتبيان حالات التعيين الغير مستوفاة للشروط القانونية”.
وقال مصدر في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إن القرار يأتي تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب اليمني، للحكومة عند إقرار موازنة عام 2019م والتي ورد ضمنها (تشكيل لجنة من مجلس النواب والحكومة لإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية التي تمت خلال الفترة الماضية ابتداء من العام 2014م وتطبيق قانون شغل الوظيفة العامة”.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بمراجعة التعيينات في ضوء شروط شغل الوظائف العامة المنصوص عليها في تشريعات الخدمة المدنية ومدى توافقها مع بيانات المعينين من واقع المصادر الأساسية لاستيفاء البيانات الوظيفية لكل موظف”.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، وفي ظل الحرب التي تشهدها البلاد، وانهيار الاقتصاد الوطني، الا أن التعيينات لم تتوقف في الوزارات، والسفارات، والهيكل الإداري للمحافظات، البعض من هذه التعيينات مخالفة للقانون، والبعض الآخر في مناصب عليا في الدولة جاءت بناء على صلة القرابة، وهو ما أثار اتهامات للحكومة بالفساد وعدم الشعور بالمسؤولية.
