قالت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، أن مسؤولا عينته مليشيا الحوثي، أقدم على اغتصاب ثمان شركات خاصة، دفعة واحدة باسم الحارس القضائي.
وحسب وثيقة تناقلتها وسائل إعلام محلية أوضحت أن ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" للانقلابين بصنعاء قام بتكليف المعين من قبل المليشيا الانقلابية الحوثية المرتهنة لإيران وكيلا لوزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا المدعو "اسامة ساري" بمهام الحارس القضائي لثمان شركات دفعة واحدة، علما ان "ساري" ليس محاميا أو محاسبا قانونيا بل هو بوق اعلامي للمليشيا التابعة لإيران وفي أحسن الأحوال هو وكيل وزارة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها في نظر القانون وليس أكثر.
واعتبر قانونيون أن مثل هذا التكليف يعد فاجعة قضائية بكل المقاييس، وكيف يسمح للمعو "ساري" بمزاولة إدارة الشركات وبصلاحيات كبيرة وليس باعتباره مجرد مندوب أو حارس قضائي.
مشيرين الى أن قيام المجلس السياسي للانقلاب بتعيين الحارس القضائي يعد تدخلا سافرا في اختصاص السلطة القضائية.
جدير بالذكر أن المليشيا اغتصبت بالقوة الجبرية واستولت بالسلاح على مئات الشركات والمنشآت الخاصة وقامت بالحجز عليها ومصادرتها باسم القضاء منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
