تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي انباء عن ادراج لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة إسم رئيس الوزراء معين عبد الملك على قائمة الشخصيات الموصى بإدراجها ضمن العقوبات الدولية.
ويتولى معين عبد الملك رئاسة الحكومة اليمنية الشرعية منذ قرابة العام بعد تعيينه في هذا المنصب خلفاً لأحمد عبيد بن دغر وفق قرار جمهوري اصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في منتصف أكتوبر من العام 2018.
وبحسب تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بوضع اسماء المعرقلين للتسوية في اليمن على قائمة للعقوبات الدولية فإن تلك القائمة لم يرد فيها إسم معين عبد الملك ولم يذكر اي تلميح حول ضلوعه في اي عمليات عرقلة لتسوية ازمة اليمن.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة والذي ينشر كافة التقارير الخاصة بفريق الخبراء فإنه لم يصدر اصلاً اي تقرير حديث عن تلك اللجنة ويمكن مراجعة كافة تقارير اللجنة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها على الرابط التالي:
اطلع من هنا على تقارير لجنة الخبراء حول اليمن
وتشهد جبهة الشرعية في اليمن صراع اجنحة متزايد بين حلفاء الرياض وحلفاء الإمارات وهما الدولتان اللتان تقودان تحالف دعم الشرعية في اليمن إلا أن خلافات حاده ظهرت على السطح مؤخراً بين السعودية والإمارات إثر دعم الأخيرة لقوات غير نظامية استولت على العاصمة المؤقتة عدن والتي كانت الرئاسة والحكومة اليمنية تتخذها مقراً لإدارة شؤون المناطق المحررة في اليمن.
الجدير بالذكر أن تعيين معين عبد الملك رئيساً للوزراء جاء وفق تفاهمات بين الشرعية اليمنية والمملكة العربية السعودية لدفع عملية اعادة اعمار اليمن عبر حكومة شابة قادرة على تسيير عملية التنمية واعادة الاعمار في المناطق المحررة وهو الأمر الذي واجه صعوبات وتحديات كبيرة ومحاولات افشال قادتها ميليشيات الإمارات اضافة إلى بعض القوى في الشرعية والتي تستفيد من اطالة امد الحرب والنزاع في اليمن.
