رد رئيس ما يسمى باللجان الثورية محمد علي الحوثي على قرار حزب المؤتمر بتعليق اعماله في المجلس السياسي ومجالس النواب والوزراء والشورى جراء صفقة المليشيا سراح متهمي تفجير دار الرئاسة بصنعاء بصفقة مشبوهة مع حزب الاصلاح باسرى حرب .
وقال الحوثي في حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي : التجميد إعلان حزبي و أنتم بحكم اليمين الدستورية لا يحق لكم ذلك، وبخصوص مبرر التجميد فأعتقد كان المفترض بالأخوة في المجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ ومناقشة الموضوع هناك، فالجمهورية اليمنية تحتاج للاحتكام للمؤسسات وليس إلى المواقف الارتجالية.
وكانت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام قد أعلنت صباح الاخد المقاطعة بسبب الإفراج المفاجئ عن المتهمين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق الراحل علي عبدالله صالح والقيادات العليا للدولة.
