بعد أشهر من أشد وأطول إجراءات العزل العام، بدأت بعض دول العالم تتنفس الصعداء لتعود الحياة بحذر إلى طبيعتها بعد تفشي كورونا، الذي شل كل مناحيها تقريباً وخنق السكان وقيد تحركاتهم.
وبعد أشهر من العزل، خرجنا بشعور متباين بين غضب وخوف، في حين تعالت بعض الأصوات سابقاً منتقدة تلك "الإجراءات القاسية" التي فرضتها الدول.
إلا أن هذه "الإجراءات القاسية" لعبت دوراً إيجابياً، حيث أعلن باحثون الاثنين أن إجراءات العزل العام واسعة النطاق التي تشمل إغلاق المتاجر والمدارس خفضت معدلات انتقال الفيروس المستجد في أوروبا بما يكفي للسيطرة على انتشاره وربما حالت دون وفاة أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
وقال علماء من جامعة إمبريال كوليدج لندن في دراستهم المستندة إلى نموذج عن تأثير الإغلاق في 11 دولة إن الخطوات المشددة التي اتُّخذ معظمها في مارس/آذار أدت إلى "تأثير جوهري" وساعدت في هبوط رقم تكاثر العدوى إلى أقل من واحد بحلول أوائل مايو/أيار.
كما يقيس هذا الرقم، الذي يعرف بالرقم آر، متوسط عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم المرض من شخص واحد مصاب بالعدوى. وقد تؤدي زيادة هذا الرقم عن واحد إلى ما يُعرف بالنمو الأسيّ لانتشار المرض.
وقال الباحثون في ملخص لاستنتاجاتهم: "من المهم قياس فعالية هذه التدخلات، نظراً لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد يشير إلى مسار العمل الذي يجب اتباعه لمواصلة السيطرة على انتشار الفيروس".
إلى ذلك وجد العلماء أنه من دون سياسات العزل العام كانت معدلات انتشار المرض في البداية ستزيد بنسبة 68% يومياً في إيران وبنسبة 38% يومياً في المتوسط بالدول الخمس الأخرى.
