«القدس العربي»: ذكر مصدر حكومي يمني عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن تشكيل حكومة جديدة يشترك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي بأربع حقائب وزارية من حصة الجنوب، مقابل إعلانه إلغاء الإدارة الذاتية للجنوب وتعيين محافظة ومدير أمن لمحافظة عدن من الانتقالي الجنوبي، وجاء هذا الاتفاق بعد مباحثات ساخنة، دارت في الرياض خلال الأيام الماضية بين السلطة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في حين لم يتضمن الاتفاق أي بنود عن الجانب العسكري والأمني الذي يعتقد أنه تم ترحيل مناقشته إلى ما بعد إعلان التشكيل الحكومي وإلغاء الإدارة الذاتية.
مشاورات ساخنة
وقال المصدر الحكومي، لـ«القدس العربي»، «إن مشاورات ساخنة تجري حالياً في الرياض برعاية المملكة العربية السعودية بين ممثلي الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تشكيل حكومة جديدة، والتي تم الاتفاق سلفاً بأن تتكون من 24 حقيبة وزارية نصفها للشمال والنصف الآخر للجنوب».
وأوضح أنه «على الرغم من الاتفاق المسبق بين الطرفين على ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي الجديد إلا أن الاختلاف العميق حول نصيب الانتقالي الجنوبي في الحكومة الجديدة شكل حجر عثرة أمام الإسراع في تنفيذ ذلك خلال الفترة الماضية والذي تسبب في إعاقة تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن».
وأشار إلى أن البرنامج الزمني لاتفاق الرياض كان يتضمن البدء في عملية تنفيذ الجانب العسكري والأمني وينص على انسحاب ميليشيات المجلس الانتقالي من العاصمة المؤقتة عدن، مقابل مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في تشكيلة الحكومة الجديدة التي كان من المقرر تشكيلها عقب انسحاب ميليشيات المجلس الانتقالي من محافظة عدن إلى محافظات مجاورة لها حددها اتفاق الرياض، ولكن الانتقالي الجنوبي ظل يتهرب من تنفيذ الجانب العسكري والأمني وفاجأ الجميع مطلع العام بإعلان «إدارة ذاتية» لحكم الجنوب كسلطة بديلة عن الحكومة الشرعية، وهو ما يعد نسفاً لكل بنود اتفاق الرياض.
وأضاف أن «المباحثات حول التشكيل الحكومي المقبل يتمحور حول تشكيل الحكومة مقابل إلغاء الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي، ولكن ما زال هناك اختلاف جوهري حول عدد الحقائب التي يصر الانتقالي الجنوبي على الحصول عليها».
القوات الحكومية تتصدى لهجوم مباغت من «الحزام الأمني» المدعوم إماراتياً في محافظة أبين
وأشار إلى أن الانتقالي الجنوبي يصر على حصوله على كافة الحقائب الوزارية المخصصة للمحافظات الجنوبية وعددها 12، بصفته يمثل الجنوب، بينما ترفض السلطة الشرعية ذلك رفضاً قاطعاً، وتعتبره واحداً من العديد من المكونات الجنوبية، والذي يتمركز في نطاق جغرافي ضيق لا يتجاوز محافظات عدن ولحج والضالع، ووافقت على منحه أربع وزارات فقط بينما توزع بقية الوزارات المخصصة للجنوب على بقية المكونات السياسية الجنوبية.
وقال إن «المجلس الانتقالي الجنوبي وافق بصعوبة أمس على منحه أربع حقائب وزارية فقط تحت ضغوط سعودية على مشروع التشكيل الحكومي شريطة تنفيذ كل بنود الاتفاق بشكل متزامن وهو ما أطلقوا عليه اتفاق الحزمة الواحدة، بحيث يتم الإعلان في نفس الوقت عن إلغاء الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي، وتشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة الانتقالي بأربع وزارات، وأيضاً صدور قرارات جمهورية بتعيين محافظ لمحافظة عدن وأيضاً مدير أمن لها من أتباع المجلس الانتقالي، وهذا ما يتوقع الإعلان عنه قريباً إذا لم يغيّر المجلس الانتقالي موقفه ويتراجع عن هذا الاتفاق الأولي».
معارك أبين
وفي الأثناء، شهدت محافظة أبين، جنوبي اليمن، أمس الخميس، تصعيداً متبادلاً بين الجيش الحكومي والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وتمكنت قوات الجيش من إحباط الهجوم الذي شنته قوات الانتقالي، حسب مصادر عسكرية.
وقالت المصادر العسكرية إنه نفذت ميليشيات الانتقالي هجوماً مباغتاً على قوات الجيش في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء، في منطقة «الطرية» بهدف السيطرة على مواقع جديدة. وقالت مصادر قبلية إن الهجوم استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة واستهدف السيطرة على القرية القريبة من المركز الإداري لأبين.
وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من التصدي لتلك القوات وأفشلت محاولة تقدمها وأجبرتها على التراجع إلى المواقع التابعة لها شرق مدينة زنجبار. وتستمر المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين لليوم الثالث على التوالي.
وفي سياق آخر، قامت قوات الانتقالي بمصادرة مرتبات مقاتلي الجيش في أبين. وقالت مصادر محلية إن قوات الانتقالي قامت، مساء الأربعاء، بقطع الطريق على شاحنة كانت تقل مرتبات اللواء 39 مدرع المتواجد حالياً في شقرة ويقوده عبد الله الصبيحي، القيادي في حزب الإصلاح، ومصادرة الأموال. وجاءت هذه العملية بعد ساعات على اعتراض قوات الانتقالي شاحنة أخرى تحمل مرتبات أفراد وضباط اللواء 115 مشاه المنتشر في لودر، علماً أن اللواء 115 يقع في مناطق سيطرة الانتقالي في محافظة أبين إلا أنه بقي تابعاً للحكومة.
واعتبر مراقبون أن الانتقالي يعمل على فصل محور أبين عن المنطقة العسكرية الرابعة، لا سيما وأن قرارات هادي الأخيرة بشأن صرف المرتبات كانت تتضمن أن يشمل الصرف كافة مقاتلي هذه المنطقة بما فيهم محور تعز الذي سبق للانتقالي فصله.
