طالبت 8 منظمات يمنية ودولية غير حكومية، "بالإفراج الفوري وغير المشروط"، عن جميع المدنيين المعتقلين تعسفاً أو المعتبرين في عداد المفقودين في اليمن، في وقت تُعقد في سويسرا مفاوضات حول الإفراج عن السجناء.
وتخشى تلك المنظمات وبينها "هيومن رايتس ووتش" ولجنة حماية الصحافيين، من أن يجري تناسي المدنيين في عملية تعطي الأولوية لتبادل المعتقلين من المقاتلين.
وشددت المنظمات في بيان، على "أهمية كشف مصير وتحديد مكان وجود مئات المدنيين ممن اعتقلوا تعسفاً، أو خطفوا أو كانوا ضحايا إخفاء قسري، وذلك بسبب آرائهم السياسية أو مهنتهم أو نشاطهم وانتمائهم الديني".
وتابع البيان، "فيما أعطى الطرفان الأولوية للإفراج عن المقاتلين، يجد الضحايا المدنيون للنزاع، بينهم صحافيون ونشطاء، أنفسهم محاصرين، ولا تجد عائلاتهم أي وسيلة أخرى غير نفسها للبحث عن الحقيقة والعدالة".
وبدأ طرفا النزاع في اليمن الجمعة، محادثات في سويسرا للتوصل برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق حول الإفراج عن أكثر من 1400 سجين.
ووافقت السلطة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية منذ عام 2015، والمتمردون الحوثيون، على تبادل 15 ألف سجين في إطار الاتفاق الذي تم الوصل إليه في السويد عام 2018 برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لوضع حد للنزاع.
ويهدف الاجتماع الذي بدأ الجمعة إلى وضع اللمسات الأخيرة على تبادل دفعة أولى من الأسرى تضم 1420 من الطرفين، على ما أكد ماجد فضائل، العضو في اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى الأسبوع الماضي.
وجرت عمليات تبادل محدودة منذ توقيع الاتفاق في السويد، لكن إذا تحقّقت عملية تبادل 1420 سجيناً، فإنها ستكون الأكبر منذ اندلاع النزاع الدامي منتصف 2014 وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في 2015 دعماً للحكومة.
وكان مصدر حكومي قريب من الرئاسة اليمنية أعلن الأربعاء، أنه من بين الأسرى المشمولين بالعملية العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى نحو 19 أسيراً سعودياً وسياسيين وصحافيين.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.
ولا يزال نحو 3.3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مراراً أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.
