أصدرت محكمة جزائرية حكمًا بسجن نشناش زوليخة أو "مدام مايا"، التي ادعت أنها ابنة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، 12 سنة نافذة وإلزامها بدفع 7 ملايين دينار جزائري.
قضت محكمة الشراقة، يوم الأربعاء، بمصادرة جميع ممتلكات "مدام مايا" العقارية والمنقولة، وسحب جوازات سفر ابنتيها، في إطار محاكمتهم بقضايا فساد، تورط فيها العديد من كبار المسؤولين السابقين بالبلاد.
وأدانت المحكمة كلا من الهامل عبد الغني بـ 10 سنوات سجنا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، والغازي محمد بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
وسبق إن بدأت المحكمة الجزائرية، بمحاكمة زوليخة التي استطاعت أن تراكم ثروة طائلة من خلال إيهام مسؤولين كبار ورجال أعمال بنفوذها.
ولم يتزوج الرئيس السابق بوتفليقة وليس له أي أبناء، لكن زليخة التي عرفت بـ"مدام مايا"، خدعت الكثيرين، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.
واستفادت "مدام مايا" من مزايا كثيرة، فحصلت على حراسة أمنية وإقامة فاخرة، وتعاظم نفوذها إلى أن أثارت خشية شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، لأنه خاف أن تؤثر عليه.
وأوردت "الشروق"، بأن بوتفليقة كان قد طلب من مستشاره محمد الروقاب أن يلبي كافة طلبات زوليخة.
وحصلت "مدام مايا" على عدد من المشاريع، بعدما صارت تحظى بنفوذ غير مسبوق بين المسؤولين الكبار ورجال الأعمال.
وذكرت تقارير صحفية، أن "مدام مايا" تملك ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، فضلا عن بناية وشقق في عدد من المدن الجزائرية، إضافة إلى شقتين ومنتجع في إسبانيا.
المصدر: صدى البلد
