يدور سجال وأخذ وأرد حول طبيعة منحة الوقود التي أعلنت عنها السعودية، لدعم محطات إنتاج الكهرباء في اليمن.
حول هذا يوضح، أنور كلشات وزير الكهرباء اليمني، قائلا إن " منحة الوقود المقدرة قيمتها ستكون كفارق سعر وقود الكهرباء الذي ستتكفل به الحكومة السعودية، بحيث نشتري الوقود من السعودية بسعر السوق المحلية مضافا له الضريبة المضافة 15 في المائة وتكاليف شحنها لميناء عدن، على أن تدفع الحكومة السعودية فارق السعر".
وتابع :" نحن كحكومة سنشتري المشتقات من المملكة بسعر السوق المحلية، وبدلا من شرائها بأسعار باهظة فإننا سنشتريها من السعودية بالسعر المحلي وسندفع المبلغ مقدما، وسيتم إيداعه في حساب البرنامج السعودي، ثم ستقوم أرامكو بنقل الوقود لميناء عدن".
وأوضح في تصريح للشرق الأوسط:" اليمن طلب الدفعة الأولى: 54 ألف طن من «الديزل»، و25 ألف طن من «المازوت»، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار تم تسديدها مقدما مع ضريبة القيمة المضافة من قبل الحكومة اليمنية".
وأشار إلى أن :" هذا المبلغ تم دفعه للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي سيقومون بتحويل المبلغ لأرامكو، والشحن وتكاليفه ستتحملها الحكومة اليمنية، والفارق عن السعر العالمي ستدفعه السعودية... هذا سيوفر علينا كثيرا".
وكشف كلشات عن "استحداث منصة إلكترونية توضح ما يجري من حوكمة ومن تشغيل ومن تحصيل للإيرادات بهدف الإفصاح والشفافية وستقوم الحكومة ومؤسسة الكهرباء اليمنية برفع قدرة التحصيل تدريجياً، وكذلك رفع الأسعار، خصوصاً للقطاع التجاري والاستخدام العالي للطاقة تدريجياً بما يسمح بتعزيز قدراتها على المدى المتوسط والطويل".
وتابع :" سيتم إيداع الإيرادات للطاقة المبيعة بعد خصم الرواتب والتشغيل في حساب مشترك بين البرنامج ووزارة الكهرباء في البنك المركزي بعدن ويصرف منه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات العمومية في اليمن. كما سيعمل البرنامج السعودي مع الجانب اليمني على وضع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بالاعتماد على الغاز أو الطاقة الشمسية".
