أصدرت المحكمة الجزئية قرارها ضد سامي الجابر رئيس الهلال الأسبق، في أزمة تصريحاته عن 170 مليون ريال المفقودة وغير المدققة.
وكان الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال السابق، قد قرر الاتجاه للقضاء من أجل الحفاظ على مكانته وسمعته بعد تصريحات سامي الجابر، واصفا إياها بالتشويه ليس لشخصه فقط ولكن لمجلس الإدارة بأكلمه.
وأوضحت "الرياضية" أن المحكمة الجزئية أحالت القضية إلى الشرطة لاستدعاء المدعي عليه وإلزامه بالتنفيذ: اعتذار رسمي باسم المدعي، تثبيته في حسابه والغرمة.
وتابعت، أن الحكم جاء بعد أن ثبت للمحكمة أن ما ذكره المدعي عليه عن قضية الأموال المفقودة غير صحيح ويعتبر تشويها لسمعة الإدارة التي سبقته.
