طالبت 62 منظمة حقوقية يمنية وعربية ودولية، اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل آلية تحقيق دولية في اليمن من شأنها جمع الأدلة وتوحيدها وحفظها وتحليلها؛ وإعداد ملفات القضايا؛ وتحديد الضحايا وتوثيق مدى الضرر الذي لحق بهم وأنواعه.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وانقاذ الطفولة في رسالة حقوقية مشتركة - اطلع عليها "المشهد الخليجي" - على ضمان استمرارية عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن من خلال تفويض مستمر أو متعدد السنوات.
وجاء في الرسالة: "نطالب بدعم تشكيل آلية تحقيق دولية في اليمن، مزودة بالموارد المادية والبشرية الكافية، من أجل: جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة، إعداد ملفات القضايا، تحديد الضحايا وتوثيق مدى الضرر الذي لحق بهم وأنواعه في ضوء طلبات التعويض في كل قضية يتم التحقيق فيها".
وأشارت الرسالة إلى أن في ظل عدم إحالة مجلس الأمن بالأمم المتحدة للوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن آلية التحقيق الدولية من شأنها أيضًا توفير أداة قوية للردع، تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.
وأدى الصراع في اليمن إلى مقتل 233 ألف مدني وتشريد 3.6 مليون من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم".
