كشفت وثيقة عن إشراف قائد بارز في القوات التابعة لحزب الإصلاح في تعز ولحج، على التقطعات الحاصلة لشاحنات النقل، وفرض جبايات على سائقيها. بهدف تمويل مليشيا “الإصلاح” والقوات الموالية له في المحافظة ومناطق تابعة لمحافظة لحج.
وتضمنت الوثيقة (مذكرة رسمية بتاريخ 22 سبتمبر الجاري)، مطالبة أبو بكر الجبولي قائد ما يسمى محور طور الباحة، واللواء الرابع مشاة جبلي، التابع لحزب الإصلاح، من مدير عام شركة الغاز صافر، فرض زيادة على حصة الغاز المخصصة لمديريات تعز وأربع من مديريات لحج.
وأوضحت الوثيقة، أن الزيادة المفروضة، خمسة ريال يمني على كل لتر غاز (100 ريال على كل اسطوانة سعة 20 لتر)، مخصص من حصة محافظة تعز ومديريات شمال وغرب لحج ( طور الباحة – المقاطرة – القبيطة – المضاربة ورأس العارة).
وبحسب الوثيقة، فإن الزيادة فرضت بموجب قرار السلطات المحلية وطلب مالكي محطات ووكلاء الغاز في محافظة تعز ومديريات شمال غرب لحج.
وذكرت، أن “الزيادة ستخصص لصالح دعم الجبهات القتالية وشعبة رعاية الجرحى وحل المشاكل الحالية وتذليل الصعاب أمام الجميع”.
كما زعم الجبولي في مذكرته، أن هذا الطلب يأتي ” بحسب قرار السلطات المحلية في المديريات الواقعة على خط تماس الجبهات القتالية مع المليشيا الحوثية. وطلب مالكي محطات الغاز ووكلاء توزيعه في محافظة تعز ومديريات شمال غرب لحج”.
وطلب الجبولي، من مدير عام شركة الغاز – صافر، في مأرب، الموافقة على اعتماد الزيادة، وتكليف المندوب المالي في شعبة الرعاية التابعة لقواته، ويدعى فارس أحمد شمسان…، بتحصيل المبالغ عبر النقاط العسكرية المنتشرة على طريق تعز لحج.
وأمس السبت اتهم ناظم العقلاني مدير الرقابة التموينية في الشركة اليمنية للغاز بتعز من أسماهم هوامير الغاز المعروفين على مستوى الجمهورية، بالوقوف وراء التقطعات لحصة محافظة تعز من الغاز القادمة من صافر.
وتحدث العقلاني، في كلمة ألقاها، أمس السبت، في حفل إشهار جمعية وكلاء وموزعي الغاز، معاناتهم في سبيل إيصال الغاز إلى المواطنين نتيجة تقطعات واستحداث نقاط وتقطعات يقف ورائها هوامير الغاز.
كما أشار إلى وكلاء الغاز الدين يعملوا مع هوامير وحيتان فساد الغاز المعروفين على مستوى الجمهورية بأسمائهم وصفاتهم.
وقال: “ما نعانيه من عرقلة واضحة لإيصال الغاز إلى تعز من خلال استحداث تقطعات ونقاط هو عمل منظم يديره هوامير الغاز من تحت الستار”.
وتشهد تعز وضع تمويني متردي وأزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، وسط وتراجع كبير في عدد المقطورات الواصلة إلى المحافظة من غاز صافر، بسبب التقطعات ونقاط الجباية.
وكان رئيس الوزراء وجه في وقت سابق السلطة المحلية في تعز وكافة المناطق المحررة، بإيقاف كافة الجبايات خارج القانون، واصطدمت تلك التوجيهات برفض حزب الإصلاح في تعز، ومضى بفرضها وتحصيلها خارج الأوعية الرسمية والقانونية لموارد السلطة المحلية. وتسخيرها لصالح مليشيات وقوات خارج وزارة الدفاع, وبنفس النهج والطريقة التي تتبعها مليشيا الحوثي الانقلابية.
إلى جانب ذلك، يفرض حزب الإصلاح على طول الطريق من لحج إلى تعز، نقاط جباية غير قانونية على سائقي شاحنات نقل البضائع ويتقاسمها مع عديد قيادات في محور تعز العسكري. حيث يشرف كل قائد لواء على النقاط التي تنتشر في مسرح عملياته.
كما عمل حزب الإصلاح في وقت سابق بتواطؤ من حزب المؤتمر في تعز على تمرير محضر اتفاق بين السلطة المحلية وقيادة المحور العسكري، يسمح بنهب جزء كبير من موارد المحافظة وتوريدها لحسابات خاصة بالمحور بعيدا عن مكتب المالية وفرع البنك المركزي.
ومنذ نحو ثلاثة أشهر لا يزال المدير السابق لمكتب وزارة الصناعة والتجارة في تعز والقيادي في حزب الإصلاح أحمد المجاهد، متمرداً ورافضاً قرار إقالته الصادر من رئيس الوزراء. ويستعين المجاهد بمجاميع مسلحة للسيطرة على المكتب، وتحصيل جزء كبير من الإيرادات، وبدعم من قبل قيادات عسكرية ونافذين في حزب الإصلاح بالمحافظة.
كما كشفت وثيقة رسمية، عن فرض المجاهد جبايات باسم مكتب الصناعة والتجارة على البضائع التي تمر من نقطة
الهنجر الخاضعة لسيطرة الشرطة العسكرية.
كما يسيطر حزب الإصلاح، على تحصيل ضريبة القات عبر الألوية العسكرية الموالية له، ويسخرها لصالح قواته، حيث أقدمت قوات تابعة للواء الخامس حرس رئاسي، قبل نحو أسبوعين، على الاعتداء على متحصلي ضريبة القات، في المركز الرئيسي للتحصيل الكائن في نقطة الخنجر، بمدخل مدينة تعز. كلّف محور تعز عقب ذلك أحد الضباط برفقة جنود بتحصيل ضريبة القات وتسليمها إلى قيادة المحور، ضمن عملية نهب منظمة لإيرادات المحافظة.
