قدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤخرا، مشروع قانون إلى برلمان صنعاء الخاضع لسيطرتها يقر تجنيد الإلزامي للطلاب الدارسين في المرحلتين الأساسية والثانوية.
وقال عضو في برلمان صنعاء طلب الكشف عن اسمه لـ"المشهد الخليجي" إن البرلمان تلقى مشروع قانون جديد يقر التجنيد الإجباري لطلاب المدارس بعد الإعدادية والثانوية تقدم به شقيق زعيم الميليشيا الانقلابية، يحيى الحوثي، الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.
وفي يوليو 2019 وافقت حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) على مشروع قانون بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات.
وشكلت حكومة الحوثيين لجنة وزارية برئاسة يحيي الحوثي لوضع معايير وإجراءات لتنظيم عملية التجنيد، التي قالت إن الهدف منها "الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني، وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الإيجابي لديهم".
وعقب ذلك، حذرت الحكومة اليمنية، حذرت من خطورة فرض الحوثيين التجنيد الإلزامي على طلاب المدارس الثانوية والجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي
واعتبر وزير الإعلام بالحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن قرار الحوثيين "خطوة خطيرة"، ضمن ما وصفه بـ"مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة".
واستنكر المسؤول اليمني "الصمت الدولي" على ممارسات الحوثيين التي قال إنها "تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين"، داعيا جميع المدرسين والطلاب إلى "عدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية".
وطالب الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين "للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد".
