تهم ثقيلة تلك التي يواجهها أستاذة جامعيون في المغرب، يُشتبه بتورطهم في عمليات مقايضة جنسية للطالبات مقابل منحن نقاطاً جيدة.
هزّت القضية التي باتت معروفة إعلامياً بـ"الجنس مقابل النقاط" في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، الرأي العام في المغرب.
وأحدثت الواقعة غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وبين هيئات مهتمة بالشأن التربوي.
وتضمنت محادثات مسربة خطابا إباحيا دار فيه حديث بين أستاذ وطالبة سأل فيه الأول عن المقابل الذي ستؤديه الطالبة وزميلات لها مقابل المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.
توزعت التهم الموجهة للأساتذة المتابعين في الملف، وهم خمسة أساتذة جامعيين، يُدرسون بكلية الحقوق بمدينة سطات، الواقعة قريباً من مدينة الدار البيضاء، بين هتك عرض بالعنف، إلى التحريض على الفساد.
ويتابع ثلاثة أساتذة منهم في حالة اعتقال، واحد منهم يتابع من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بذات المدينة.
الأستاذ المتابع جنائياً، يُتابع بتهم هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، بينما اثنان من الأربعة الآخرين، يتابعان بالمحكمة الابتدائية، وهما في حال اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام، الذي يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
بالنسبة للأستاذ الآخر، والذي يدرس مادة تاريخ الفكر السياسي، فيلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما الاثنين الآخرين المتابعين في حالة سراح، فقد أخلت النيابة العامة سبيل أحدهما بكفالة 5 آلاف دولار، إلا إنه لا يزال متابعا بتهم بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
والأستاذ الأخير، يتابع في حالة سراح، بعد أدائه كفالة بقيمة ألفي دولار، ويواجه تهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
وتفجر الملف حينما تم تسريب محادثات وثقت منح أحد الأساتذة نقاطاً متقدمة لواحدة من الطالبات موضوع القضية، ليُعقيها طلب ممارسة للجنس معها ووالدتها.
