كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال اجتماع بقيادة السلطة المحلية في محافظة عدن، بأن الحكومة تعمل على إحالة ملفات الفساد للمسؤولين الكبار للمحاسبة.
وقال دولته في الاجتماع الذي انعقد الأربعاء: "الإصلاحات لها أولويات وإجراءات الحكومة المتخذه ليست تعسفية أو عبثية، ومن يحاول الترويج لها عكس ذلك فهم من يسعون إلى بقاء الوضع على ما هو عليه لنهب الأراضي وإهدار الموارد، وهذا لم يعد مقبولاً".
وأضاف: "قرار مجلس الوزراء مؤخرا بشان حرم ميناء عدن، وما أثير حوله من ضجه مفتعله لتخويف المستثمرين، وأقول لكم المستثمر الحقيقي محمي ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليه، وهذه المدينة لن تبنى إلا باستثمار القطاع الخاص والقرار يحمي حقوق الدولة وحق المستثمر والميناء والمنطقة الحرة". وتابع وفقا لمتابعة "الأحرار نت":
"المرحلة القادمة تحتاج لشفافية للتغلب على الإشاعات المختلقة كل يوم، في محاولة لعرقلة الإصلاحات والتي نحرص أن تكون قريبة من المواطن وتعالج مشاكلهم وهمومهم الحياتية، وسخط المواطنين حق لهم، لكن هناك فرق بين سخط دخيل وخلق إشاعات وبين احتياجات المواطن الحقيقية".
