أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء، البدء بإعداد ثاني موازنة عامة بأثر رجعي منذ اشتعال الحرب أواخر العام 2014، من المتوقع أن لاتشمل مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
وأصدر رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، قرارا بتشكيل لجنة عليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022؛ حسب وكالة "سبأ".
ونص القرار على تشكيل اللجنة من 25 عضوا برئاسة رئيس الحكومة، لتولي الاعداد للموازنة العامة للدولة 2022، وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وتعد هذه الخطوة هي الثانية منذ بدء الحرب بعد إعداد موازنة عامة للدولة عام 2019؛ في سياق الاستجابة الحكومية لاشتراطات المانحين المتعلقة بإصلاحات عملية وهيكلية في نظام المالية العامة.
وبموجب الدستور اليمني يجب الانتهاء من أعداد مشروع الموازنة العامة قبل شهرين على الاقل من حلول السنة المالية الجديدة.
