العملة الوطنية لها نفس القيمة على الصعيد الوطني، ولكن في اليمن لم يعد هذا هو الحال. للعملة قيم مختلفة اعتمادًا على تاريخ طباعة الورقة النقدية ولونها وتصميمها. مثل هذا الواقع هو أحد المحن العديدة التي خلقتها الحرب.
على مدى السنوات الأربع الماضية قامت الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بطباعة عملة غيرت فيها شكل ولون الأوراق النقدية بالريال اليمني.
لكن مثل هذه الخطوة، تركت عقبات يومية للمدنيين في اليمن خاصة بعد أن حظر الحوثيون الدفع بالاوراق المطبوعة حديثًا.
يجب أن يكون اليمني الذي يسافر من الجنوب إلى الشمال جاهزًا بالأوراق النقدية المعتمدة من الحوثيين أو العملة الصعبة مثل الدولار الأمريكي أو الريال السعودي.
باستخدام النقود التي تطبعها الحكومة، لا يمكن شراء أي شيء في المناطق التي يديرها الحوثيون.
وصل مؤخرًا محمد ناجي، طالب جامعي يبلغ من العمر 28 عامًا، إلى عدن.
لقد كان في الخارج لمدة خمس سنوات. وعند خروجه من المطار، استبدل 100 دولار لتغطية نفقات إقامته التي استمرت ليلة واحدة في عدن.
استقل الحافلة إلى صنعاء في اليوم التالي حيث تقيم عائلته.
في طريقه إلى وجهته، علم أن الأوراق النقدية التي حصل عليها من عدن لا تساوي شيئًا مع دخول اول منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
وقال ناجي لـ "المونيتور": "عندما وصلت إلى مناطق الحوثيين في تعز لم أتمكن حتى من شراء قنينة ماء بالمال الذي طبعته الحكومة كأنني دخلت دولة أخرى وعرضت الأوراق النقدية على أربعة متاجر.كلهم رفضوا قبولها ".
كان أحد الخيارات هو إعطاء دولارات أمريكية لفواتير الخدمات في مناطق الحوثيين، وهو ما فعله.
وقال:"استبدلت 50 دولارًا، وحصلت على 30 ألف ريال يمني. كانت جميع الأوراق النقدية قديمة، لكنها تعتبر صالحة في المناطق التي يديرها الحوثيون".
ناجي هو واحد من اليمنيين الذين لا حصر لهم الذين يواجهون يوميًا مشكلة اختلاف سعر الصرف. إنه يعكس التشرذم العميق في البلاد وفشل الأطراف المتحاربة في إبعاد العملة الوطنية عن السياسة والصراع بعد أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة المعترف بها.
علي أحمد البالغ من العمر 42 عامًا من عدن غالبًا ما يزور أقاربه في صنعاء، وهو يعلم أن الأوراق النقدية اليمنية التي يتم إنفاقها في عدن لا يمكن قبولها في صنعاء.
وقال لـ "المونيتور": "أنا شخصياً عندما أسافر من عدن إلى صنعاء أحمل أوراقًا مصدق عليها من قبل الحوثيين وعندما أعود إلى عدن أستخدم النقود التي طبعتها الحكومة. هذه حقيقة محزنة، وهي ما يجب إخباره للعالم ".
وأضاف أحمد: "أفهم أن الأسلحة المستخدمة في حرب اليمن يمكن أن تضر ببعض الناس لكن انخفاض العملة يؤثر على كل أسرة تقريبًا. كما أرى الناس يموتون من القصف أراهم أيضًا يموتون من الجوع ونقص الأدوية".
في عام 2016، نقلت الحكومة المعترف بها دوليًا عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وهي خطوة فاقمت المشاكل الاقتصادية بما في ذلك التضخم وعدم دفع الرواتب وانخفاض قيمة العملة.
بينما كانت الأمم المتحدة تحاول دفع الأطراف المتحاربة للموافقة على حل سياسي للصراع، اقترحت المنظمة الدولية أيضًا مبادرات بما في ذلك اتفاقية ستوكهولم للمساعدة في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
حتى الآن وصلت جميع المحاولات إلى طريق مسدود، وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وقال خبير اقتصادي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فضل عدم ذكر اسمه، لـ "المونيتور" إن الأطراف المتحاربة في اليمن فشلت فشلاً ذريعًا في منع هبوط العملة أو الاتفاق على إجراءات محددة لمساعدة الاقتصاد.
وأضاف: "كان على جماعة الحوثي والحكومة اليمنية الحفاظ على حيادية البنك المركزي، ولسوء الحظ، وظفا المؤسسات المالية في البلاد لخدمة أغراضهما".
ورأى الخبير الاقتصادي أن العلاج الأفضل للعملة اليمنية هو سياسة اقتصادية جماعية يتبعها الحوثيون والحكومة اليمنية لوقف تخفيض قيمة الريال وإقرار سعر صرف ثابت في جميع أنحاء البلاد.
وقال علي ناصر أمين صندوق في مركز للصرافة بصنعاء إن قبول الأوراق النقدية المطبوعة حديثًا يعد انتهاكًا.
وقال لـ "المونيتور": "يتلقى بعض العملاء حوالات مالية من مناطق سيطرة الحكومة، ويتقاضون نصف المبلغ ويرجع ذلك إلى اختلاف قيم العملة، فإذا أرسل شخص 100 ألف ريال إلى عائلته في صنعاء فإن الأسرة ستحصل على حوالي 50 ألف ريال يمني، وهذا مصدر معاناة لعديد العائلات، وهذه الأزمة لن تنتهي قريباً ".
نظرًا لأن جماعة الحوثي ترى الحكومة اليمنية على أنها "مرتزقة" موالية للسعودية وتنظر الحكومة إلى الجماعة على أنها ميليشيا مدعومة من إيران فإن الاقتصاد غير الصحي سيستمر بالحاق خسائر فادحة بالدولة التي مزقتها الحرب.
لقد زرع عدم الاستقرار السياسي بذور الخراب في البلاد ولا يزال استمرار غياب الوحدة الاقتصادية يمثل عبئًا ثقيلًا على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن.
