أكدت مصادر مقربة، عن تعرض النيابة العامة في تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، لضغوطات كبيرة من قبل قيادات عسكرية للإفراج عن متهمين محتجزين على ذمة قضية أسرة الحرق.
وأفادت مصادر مقربة من أسرة الحرق، إن النيابة العامة تواجه ضغوطات قوية للإفراج عن متهمين على ذمة القضية المنظورة لدى الجهات المختصة منذ شهر أغسطس من العام الماضي.
كما أوضحت المصادر التي نقلت عنها صحيفة الشارع، أن بعضا من هذه القيادات العسكرية التي تمارس الضغوطات على النيابة، تشغل مناصب رفيعة في قيادة محور تعز العسكري.
وذكرت المصادر، أن هذه القيادات لاتزال حتى اللحظة تمارس ضغوطاتها القوية والمستمرة على النيابة وللإفراج عن مساجين متهمين بالتورط في تصفية أفراد من الأسرة واقتحام المنازل ونهبها وإحراقها.
وأفادت المصادر، أن هذه الضغوطات تأتي في الوقت الذي لايزال فيه العديد من المتهمين في القضية السجن. ومنتشرين داخل مدينة تعز وتحميهم بعض القيادات العسكرية.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه الممارسات تتم وسط غياب أي دور للجنة الأمنية والسلطة المحلية في وقف النافذين عند حدهم أو متابعة بقية المتهمين.
وشكت أسرة الحرق مرارا، من مماطلة الجهات المختصة في تعز، في البت بقضيتها التي تحولت إلى قضية رأي عام، وتستر الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة على العديد من الجناة.
وكانت الأسرة، تعرضت في أغسطس من العام المنصرم، لاعتداء من قبل عصابة يتزعمها ضباط في محور تعز العسكري.
وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل ثلاثة إخوة من أفراد وتصفية رابع بعد اختطافه من حارة عمد في حي بير باشا، وتعذيبه ورمي جثته في الشارع العام. كما قتل أحد زعماء العصابة ويدعى ماجد الأعرج ومرافق له في المواجهات مع أفراد الأسرة. في حين لايزال عدد من قادة العصابة وفي مقدمتهم أكرم شعلان الذي قاد مجاميع وأفراد ينتمون للجيش لاقتحام منازل أسرة الحرق ونهبها بعد تصفية أبنائها.
وتأتي هذه القضية، ضمن النزاع الدامي الذي تشهده تعز حول الأراضي والعقارات، ونهبها من قبل نافذين في الجيش والأمن، وينتمي أغلبهم لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان المسلمين في اليمن.
وكان تقرير فريق الخبراء الأممي الصادر في يناير الفائت من العام الجاري، قد تطرق إلى المنازعات على الأراضي. وقال التقرير: “تمثل المنازعات على الأراضي والممتلكات مشكلة طويلة الأمد في اليمن. ومع ذلك أدت سنوات من النزاع إلى إضعاف نظام التسوية والمنازعات، لا سيما الجهاز القضائي وجهاز الأمن. وزادت من سلطة الجماعات المسلحة والعصابات الضالعة في المنازعات”.
وأضاف: “نتيجة لذلك ازداد العنف بسبب المنازعات على الأراضي حيث أصبح المدنيون أكثر ضعفا مع استيلاء الجماعات المسلحة على أراضيهم ومنازلهم”.
وأوضح التقرير، أن الفريق حقق في حالة واحدة توضيحا لهذه المسألة، مشيرا إلى ما تعرضت له أسرة الحرق في بير باشا غرب مدينة تعز.
وقال: “في 10 أغسطس 2021، في بير باشا، نبت منازعة على أرض تعود لأسرة الحرق/ واحتلتها مجموعة بقيادة ماجد الأعرج المنتمي إلى اللواء 145 التابع لحكومة اليمن. وأسفر النزاع عن مقتل ماجد الأعرج وأحد رجالة وأربعة رجال من أسرة الحرق وإصابة شخص آخر”.
وتابع: “ثم داهمت مجموعة تابعة للأعرج منازل أسرة الحرق مع وجود نساء وأطفال. وألقي القبض على ثلاثة أفراد من أسرة الحرق: هم قاصران وشاب آخر توفي أثناء الاحتجاز”.
وبيّن التقرير، أن الجيش في تعز أبلغ الفريق، بأنه قد تدخل لتأمين المنطقة، وأن اثنين من المشتبه فيهم الذين قاوموا الاعتقالات قد قتلا. فيما تسعة آخرين قيد الاحتجاز
