اعتبر مراقبون سياسيون أن عودة مجلس القيادة الرئاسي وبقية مؤسسات “الشرعية” اليمنية إلى الداخل ستشكل فارقا كبيرا في مسار الملف اليمني وستقوّي موقف المعسكر المناوئ للحوثيين سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وهو ما سيفتح الطريق أمام استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
ولفت المراقبون إلى وجود جملة من التحديات التي ستعترض طريق مجلس القيادة الرئاسي الذي أدّى اليمين الدستورية، الثلاثاء، في العاصمة عدن، في ظل إجراءات أمنية مشددة وحضور دبلوماسي إقليمي ودولي عالي المستوى، ومن بينها تثبيت الوضع الأمني والحد من الاختراقات الحوثية والحفاظ على حالة الانسجام والتجانس بين كافة المكونات والقوى المشاركة في المجلس الرئاسي.
ونوّه محللون سياسيون بأن توحيد مؤسستي الأمن والجيش في الحكومة وفقا لما أشار إليه رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية سيكون أحد أبرز التحديات التي ستواجه عمل المجلس بالنظر إلى تعقيدات هذا الملف في أوقات سابقة.
