التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، بقصر معاشيق في العاصمة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي تم انشاوها بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، وأعضاء اللجنة إلى إحاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والإجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة.
وتضمنت الإحاطة عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا.
وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من أجل جبر ضرر الاف المبعدين من وظائفهم، استنادا إلى اليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والإنصاف، كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي، وتعزيز الاستقرار، والسلم الاجتماعي.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجب وطني، وأخلاقي، وإنساني، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.
ووجه الرئيس بهذا الخصوص، بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والاقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.
كما وجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والإدارية الماثلة أمامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد.
حضر اللقاء نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية إقبال بهادر.
