لندن : يشغل لورد غولدسميث الآن منصب عضو في "لجنة التحكيم المستقلة" التي أنشأها الفيفا في 2011 للنظر في سبل إصلاح المنظمة الدولية لكرة القدم بعد سلسلة من فضائح الفساد.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة، التي يرأسها الأكاديمي السويسري مارك بيث، تقريرها في صيغته النهائية في الأيام القليلة المقبلة قبل أن يتم عرضه على اللجنة التنفيذية لفيفا للموافقة عليه في اجتماع تعقده نهاية هذا الشهر.
وعلى رغم أنه ليس من اختصاص لجنة التحكيم بإعادة فتح تحقيقات حول المزاعم الماضية، إلا أن لورد غولدسميث أكد أن اللجنة خلصت إلى أن معالجة الفيفا للعاصفة حول طريقة تقديم عطاءات نهائيات كأس العالم كان "غير مرضٍ".
ومن المرجح أن تعيد النتائج التي توصلت إليها اللجنة فتح النقاش العام حول العطاءات ودعوات جديدة لإعادة عملية التصويت.
هل ستعاد عملية التصويت لإستضافة كأس العالم ؟
وقال غولدسميث في حديث مطول خصه لهيئة الإذاعة البريطانية: "لقد أمضينا الكثير من الوقت نبحث عن مزاعم سوء السلوك التي جرت في الماضي بما في ذلك عملية اختيار الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم... لقد بحثنا عن كثب في النهج الذي تم التعامل به للإدعاءت المتعلقة بطريقة انتقاء الدول المضيفة لكأس العالم".
وأضاف غولدسيمث، الشريك في مجموعة "ديبيفواز وبيلمبتون" القانونية الدولية: "أننا نشعر بقلق إزاء أمرين: نحن بحاجة إلى وضع نظام للمستقبل مع وجود ضوابط أقوى بكثير في مجالات عدة مختلفة، ولكن نحن أيضاً بحاجة إلى الهياكل التي من شأنها أن تدفع الناس إلى الثقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. ولكي نفعل ذلك، فإنه من الضروري أن نفهم ما قد حصل من أخطاء في الماضي".
وأكد لورد غولدسميث أن الفيفا ليس مجرد عائلة لكرة القدم أو منظم لهذه اللعبة: "إنه عمل تجاري بمليارات عدة من الدولارات الذي يجني مبالغ ضخمة من المال. لقد وصلنا إلى قائمة من التوصيات سنقدمها إلى اللجنة التنفيذية وآمل أن تتم الموافقة عليها قبل أن يتم تمريرها إلى الهيئة التشريعية لفيفا".
وقال أعضاء آخرون في لجنة التحكيم المستقلة لهيئة الإذاعة البريطانية إنه من أجل إعادة فتح التحقيقات في مزاعم سوء السلوك التي وقعت في الماضي التي تورط فيها بعض أعضاء الفيفا، فإنه سيكون من الضروري أولاً إنشاء وحدة جديدة للتحقيق والأخلاق.
ومن المفهوم أن هذه المسألة ستشكل واحدة من التوصيات الرئيسية في تقرير لجنة التحكيم التي، في حال اعتمادها، قد تكون لها آثار بعيدة المدى لأشهر عدة في عالم كرة القدم، بعد 15 شهراً من إجراء عملية التصويت.
يذكر أن قطر فاجأت العالم بفوزها بحق استضافة مونديال 2022 متقدمة على الولايات المتحدة واستراليا، ما أدى إلى ظهور سلسلة من المزاعم بأنها قد اشترت الأصوات، في الوقت الذي تم نفيها بشدة من قبل رؤساء عرض مناقصة قطر واللجنة التنفيذية لفيفا على حد سواء.
أما روسيا فقد فازت بحق استضافة نهائيات 2018 مع خروج عرض انكلترا من الجولة الأولى بعد حصوله على صوتين فقط.
ومع توقيع روسيا وقطر بالفعل على عقود الاستضافة مع الفيفا، وبدأ كليهما الآن مهتماً بالتخطيط التفصيلي للبطولة، فإن أي تحرك لإعادة النظر في المزاعم التي تحيط بالطريقة التي فازا بها، ستواجه مقاومة عنيفة، وربما التحدي القانوني.
لكن أعضاء في لجنة التحكيم يعتقدون بأن التحقيق في المزاعم الخطيرة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية وتقدم الرشاوى لم تكن كافية بشكل كامل وتحتاج إلى مراجعة أخرى.
في عام 2010 حظر الفيفا عضوين من أعضاء اللجنة التنفيذية بعد إجراء تحقيق في مزاعم بأنهما سعا إلى تقديم المال في مقابل الحصول على دعم من دول تتنافس على استضافة نهائيات كأس العالم 2018.
ثم في العام الماضي، اتهم اثنان من أقوى الشخصيات في كرة القدم الأفريقية بتلقي رشاوى تتعلق بإستضافة قطر لنهائيات 2022، فقد وردت في تقارير أن قطر دفعت 1.5 مليون دولار إلى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وعضو اللجنة التنفيذية جاك أنوما. ولكن المسؤولين القطريين نفوا هذه المزاعم بشدة.
وفي العام الماضي أيضاً قال لورد تريسمان، الرئيس السابق لعرض انكلترا 2018، للجنة المختارة في مجلس العموم البريطاني، إن أربعة أعضاء في اللجنة التنفيذية لفيفا اتصلوا به طالبين "هدايا مختلفة" في مقابلة تصويتهم لمصلحة إنكلترا.
وسُربت أيضاً رسالة بالبريد الالكتروني التي بعث بها جيروم فالكه، الأمين العام لفيفا، التي لمحت إلى أن قطر قد "اشترت" حق استضافة مونديال 2022. ولكن فالكه أصدر بياناً في وقت لاحق نفى فيه أنه لمح إلى "الرشوة". وقال بدلاً من ذلك، إن هذا البلد قد "استخدم عضلاته المالية لحشد التأييد".
مع ذلك، طغى كل هذا على قضية المال مقابل التصويت، التي تورط بها المرشح السابق لرئاسة الفيفا محمد بن همام الذي انسحب من السباق ضد بلاتر في أيار 2011 بعد مطالبات أشارت إلى أنه حاول تقديم رشاوى إلى أعضاء في الاتحاد الكاريبي لكرة القدم الذي كان يجتمع في ترينيداد.
وتم حظر الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بن همام مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، على رغم أنه قدم طلباً بالاستئناف، في حين استقال جاك وارنر، عضو سابق في اللجنة التنفيذية، بعد اتهامه بترتيب الاجتماع في ترينيداد والذي يقال عنه الآن "السيئ السمعة".
وقد تعهد رئيس الفيفا بلاتر بأنه سينشر الوثائق القانونية المتعلقة بإنهيار شريك التسويق السابق "الرياضة والترفيه العالمية"، حيث يعتقد بأنه تم تورط عضو آخر في اللجنة التنفيذية ريكاردو تيكسيرا بتلقي الرشاوى.
وخلال هذا الأسبوع استقال تيكسيرا من منصبه رئيساً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم رئيس لجنة البرازيل المنظمة لنهائيات 2014 وذلك لأساب صحية. أما وضعه في اللجنة التنفيذية لفيفا فلايزال غير واضح.
يذكر أنه من المقرر أن يتم تقديم تقرير لجنة التحكيم المستقلة إلى اجتماع اللجنة التنفيذية في 29 و30 آذار الجاري، قبل أن تتخذ الجمعية العمومية لفيفا أي قرار نهائي في اجتماعها الذي سينعقد في بودابست في آيار المقبل.
"ايلاف"
