قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حكما قضائيا بنشر وثائق يزعم أن بها أسماء مسؤولين داخل الاتحاد تلقوا رشاوى مالية بملايين الدولارات خلال صفقة بث تلفزيوني لبطولة كأس العالم، وذلك بعد أن رفض نشر الوثائق أكثر من مرة.
وكان محامون ممثلون للفيفا والمسؤولين المعنيين دفعوا 3.9 مليون جنيه إسترليني العام الماضي مقابل عدم الكشف عن أسمائهم وتسوية القضية التي بدأت قبل عشرة أعوام.
وتتعلق الوثائق بتحقيق في مزاعم بشأن تلقي مسؤولين في الفيفا رشاوى من المؤسسة الدولية للرياضة والترفيه (آي اس ال) قبل إنهيار المؤسسة عام 2001 تحت وطأة ديون تقدر بـ300 مليون دولار.
وخلال العام الماضي أشار تحقيق صحافي لبرنامج "بانورما" الذي تبثه بي بي سي الإنجليزية إلى أن المسؤولين المعنيين في القضية هما رئيس الفيفا السابق جواو هافيلانج وصهره ريكاردو تشييرا، عضو اللجنة التنفيذية بالفيفا ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العام في البرازيل عام 2014.
وقال رئيس الفيفا الحالي سيب بلاتر في مايو/أيار إن كرة القدم لا تواجه أزمة، ولكنها تواجه بعض الصعوبات، مؤكدا على أن الفيفا قادرة على التعامل مع مشاكلها الداخلية.
وجاء في برنامج "بانوراما" أن تشييرا حصل على رشاوى قدرها 6 مليون جنيه استرليني عبر شركة تدعى "سانود" وكانت مسجلة في ليختنشتاين. ولكن هافيلانج وتشييرا انكرا هذه الاتهامات.
وفي مايو/أيار قدمت الفيفا استئناف للمرة الثانية ضد قرار مدعين سويسريين بنشر الوثائق.
وبعد ضغوط كبيرة لإجراء إصلاحات على ضوء اتهامات بفساد مسؤولين بارزين، تعهد بلاتر في أكتوبر/تشرين الأول بنشر الوثائق، وذلك بعد اجتماع لجنته التنفيذية في 16-17 ديسمبر/كانون الأول.
ولكن لفيفا ارجأت نشر الوثائق، وقالت إن "إجراءات قانونية" قام به طرف في القضية منعتها من نشر الوثائق القضائية. ولم تحدد الفيفا الطرف الثالث الذي أعاق العملية.
الا ان الفيفا اصدرت الثلاثاء بيانا أكدت فيه أنها لن تستأنف قرار المحكمة لأنه "يتماشى مع موقف" الاتحاد ورئيسه. ويمكن استئناف القرار خلال ثلاثين يوما من صدوره.
ويقول بلاتر إنه تمت تبرئته من أي تصرف خاطئ يتعلق بقضية المؤسسة الدولية للرياضة والترفيه. ولكن ربما تتضمن وثائق المحكمة تفاصيل حول معرفته بتقديم مدفوعات في وقت لم تكن الرشاوى التجارية ممنوعة داخل سويسرا.
